يتفقد التاجر الخمسيني "عايش أبو عين" مع بعض عماله حجم الضرر الذي تعرض له شارع الوحدة بحي الرمال وسط مدينة غزة في العدوان الإسرائيلي الأخير.

فــ"أبو عين" الذي أقام نشاطه التجاري في شارع الوحدة منذ 25 عامًا، أصابه الذهول من حجم الضرر الذي تعرضت له البنايات السكنية والمحال التجارية والبنية التحتية الواقعة في الشارع الذي يعد من أهم الشوارع التجارية بقطاع غزة.

وبين "أبو عين" لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف شارع الوحدة لإدراكه العميق أن الشارع عصب مهم في الاقتصاد الغزي، وليشكل حالة من النفور للمستثمرين.

وكان أبو العين يزاول نشاطه التجاري أسفل عمارة سكنية، تحولت إلى أثر بعد عين، بعد أن دمرها الاحتلال على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار في عدوانه الذي استمر 11 يومًا، فخلف شهداء وجرحى وأضرارًا بالغة.

ويُقدر أبو العين حجم الضرر الذي أصابه بـ(70) ألف دولار، مشيرًا إلى أنه يعتاش من وراء عمله سبع أسر، أضحت اليوم بلا دخل.

من جانبه، قال التاجر محمد الأغا إن حجم الضرر الذي أصابه يقدر بــ(45) ألف دولار، وأنه لم يمضِ عدة أشهر على إعادة تجديد محله المختص في بيع أوراق الجدران والديكورات حتى طاله القصف الإسرائيلي.

ونبه الأغا إلى أنه دفع (10) آلاف دولار مقدمًا لصاحب المحل المستأجر منه، وأنه غير قادر الآن على استرجاع المبلغ من صاحب العمارة السكنية التي تعرضت للهدم الكلي.

واضطر الأغا كما يقول لصحيفة "فلسطين" إلى مزاولة نشاطه من داخل معرض للأثاث -يعود لأحد أصدقائه- حفاظًا على تأمين مصدر دخل لـ13 عاملًا لديه، ومن أجل أن يحافظ على استمرارية اسمه في السوق المحلي.

في حين قال التاجر "باسم الغوراني": إن حجم الخسائر التي مني بها تقدر بــ(25) ألف دولار، مبينًا أن محله التجاري الواقع في شارع الوحدة متخصص في بيع الأقمشة والستائر، وأن القصف الإسرائيلي استهدف بنية تحتية قريبة من محله ما تسبب في حدوث حريق داخل المحل وتحطيم محتوياته.

وأهاب الغوراني في حديثه لصحيفة "فلسطين" بوزارة الاقتصاد الوطني، والمؤسسات الدولية المانحة إلى ضرورة الإسراع في إحصاء المنشآت الاقتصادية المتضررة والعمل على تعويضها.

من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل، أن الاحتلال أراد في استهدافه عمق مدينة غزة، أن يضعف الاقتصاد الوطني وأن يبث رسائل مسمومة للمستثمرين ورجال الأعمال بأن لا أمان اقتصادي بغزة لا في مناطق الأطراف أو حتى في العمق.

وقال نوفل لصحيفة "فلسطين: "لأول مرة الاحتلال في عدوان على قطاع غزة يستهدف حي الرمال بهذا الشكل الجنوني، لأنه يدرك أنه يمثل عصبًا رئيسًا بغزة، فهو أراد أن يجعل قطاع غزة في مرحلة متأخرة من التطور والرقي وأن يلفت انتباه المستثمرين بأن لا أمان اقتصادي في قطاع غزة".

ولفت إلى أن العدوان سيؤدي إلى ارتفاع حجم الديون على الشركات والمحال التجارية الواقعة في الشارع ويجعلها غير قادرة على التزام دفع ما عليها من التزامات مالية وأيضا سيؤدي إلى ارتفاع حجم الشيكات المرتجعة في السوق المحلي.

ودعا نوفل وزارة الاقتصاد إلى مساندة أصحاب المنشآت المتضررة الاقتصادية والتجارية بإعفائهم من الرسوم والضرائب، وتقديم برامج تحفيزية سريعة لهم.

وأهاب نوفل بالمؤسسات المالية والمصرفية أن تخصص برامج تمويل لمساعدتهم في استعادة أنشطتهم من جديد بمنحهم قروضًا صفرية أو بفوائد محدودة جدًّا.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي بغزة سيئ للغاية إذ إن نسبة البطالة في قطاع غزة تتجاوز (50%)، ومعدل الفقر (60%) في حين أن (85%) من سكان قطاع غزة بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة.

وحسب تقديرات وزارة الاقتصاد الأولية فإن حجم الخسائر الأولية التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطيني من جراء العدوان تفوق (30 مليون) دولار.