تفاوتت وجهات نظر مراقبين اقتصاديين تجاه ما سيكون عليه الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، عقب إرجاء رئيس السلطة محمود عباس عقد الانتخابات التي كانت مقررة في 23 مايو المقبل.

إحدى وجهات النظر تتوقع أن تبقى السلطة ماضية في عقوباتها الاقتصادية التي فرضتها على قطاع غزة في 2017، وأن تعيد الملفات المالية التي أجرت عليها تعديلات إلى سابقها تحت مبررات وجود عجز مالي لديها.

في حين عدَّت وجهة نظر أخرى أن السلطة قد ترفع العقوبات الاقتصادية كاملة عن القطاع بفعل الضغط الدولي، ما دامت مستمرة في تلقي أموال المقاصة وعادت واشنطن ومن يسير في ركبها من المانحين في استئناف التمويل.

وقد أجمعت وجهتا النظر على أن قطاع غزة يواجه مؤشرات اقتصادية، أسوأ بثلاثة أضعاف ما هو موجود في الضفة الغربية، وبالتالي إنه بحاجة إلى تدخلات إغاثية وتنموية عاجلة، وأنه يجب تجنيب الحياة الاقتصادية والمعيشية لمواطني غزة عن أي مناكفات سياسية.

ورجَّح الاختصاصي الاقتصادي د.معين رجب، أن الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، لن يتغير نحو الأفضل، ما دام أن الانتخابات لم تُجرَ، معبِّرًا عن خشيته أن تُبقي السلطة إجراءاتها الاقتصادية بحق قطاع غزة قائمة تحت مبررات أنها تواجه عجزًا ماليًّا.

وأشار رجب في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن موضوع الانتخابات يشوبه الضبابية، فلم يصدر قرار بمرسوم يوضح ما إذا أُرجئت الانتخابات أو أُلغيت، وهذه الضبابية تؤدي إلى حالة تقود إلى الفوضى والمجهول.

وبيَّن رجب أن المواطنين في قطاع غزة كانوا يتوقعون أن يحدث لديهم تغيرات في ظل إجراء انتخابات وما ينجم عنها من تشكيل حكومة جديدة، وأن يتم إحداث انفراج اقتصادي كبير عن قطاع غزة.

وحذَّر رجب من أن تسحب أي مناكفات سياسية قطاع غزة إلى مزيد من العقوبات الاقتصادية، داعيًا إلى البحث عن حلول لإخراج القطاع من "عنق الزجاجة".

ولفت إلى أن السلطة قد تعيد صرف أنصاف الرواتب وتُبقي ملفات مالية عالقة تحت مبررات عديدة، منها وجود عجز لديها بسبب تراجع الدعم الدولي أو بسبب تداعيات جائحة كورونا.

في حين قال الاختصاصي الاقتصادي د. بكر اشتية: إن السلطة الفلسطينية ستتخذ علاقة إيجابية تجاه قطاع غزة، وأنها ستمضي في البقاء على الانفراج الاقتصادي الأخير عدة أشهر، ثم تتابع التطورات الراهنة.

وأضاف اشتية لصحيفة "فلسطين" أن السلطة الفلسطينية ستستمر في صرف رواتب الموظفين كاملة في غزة، وقد تجد حلولًا لبعض القضايا المالية العالقة، لكن هذا مرتبط بمدى التزام الاحتلال بإعطائها أموال المقاصة، وعودة الدعم الأمريكي لخزينة السلطة والمانحين.

وأشار اشتية إلى أن قطاع غزة من الممكن أن يكون أكبر المستفيدين اقتصاديًّا من إجراء الانتخابات، حيث إن العبء المالي والاقتصادي سيخف عنه، وهو حق لا بُدَّ من تحقيقه، داعيًا إلى فتح المعابر بين غزة والضفة والخارج وإدخال احتياجات قطاع غزة من السلع والخدمات.

وشدد على أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى مشاريع تنموية لتنشيط عجلة الاقتصاد.

ونبَّه اشتية إلى أن المؤشرات الاقتصادية "الفقر- البطالة" في قطاع غزة أسوا بثلاثة أضعاف من الضفة الغربية.

وأضاف اشتية أن الوضع المالي في قطاع غزة غير مستقر، وهذا يجعل القطاع غير قادر على التخطيط للمستقبل، فلا انتظام في صرف الرواتب والمستحقات والمساعدات الدولية، مما يعرض سكان غزة لصعوبات اقتصادية جمة والتنمية الاقتصادية تتعرض لتشوهات كثيرة.

وأكد اشتية أنه لا بد من إعادة توجيه الأيدي العاملة في قطاع غزة للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، لأن ذلك يخفف من العبء الاقتصادي ويزيد من الموارد المالية التي ستُضخ في السوق الغزي، وبالتالي تحريك وتنشيط الأسواق.