أكد اختصاصيون اقتصاديون أن السلطة الفلسطينية تشهد في الوقت الحالي أسوأ أزماتها المالية، وسط إرباك وعجز وتخبط  في اتخاذ القرارات الكفيلة بإخراجها من "عنق الزجاجة".   

ورجح الاقتصاديون أن تبقى الصورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني في الأسابيع القادمة، حيث لا يوجد ما يشير إلى تحسنها في ظل حالة الترقب لمستقبل جائحة" كورونا" التي تفرض نفسها على القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى  تفاقم الأزمة السياسية بين الاحتلال والسلطة وتنصل الدول العربية من الوفاء بالتزاماتها الشهرية لدعم الموازنة، ولتعويض قيمة أموال المقاصة.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم: إن حالة من الاحتجاج بدأت تظهر من جانب المواطنين وأصحاب المحال التجارية والصناعيين في محافظات الضفة الغربية رفضاً لعودة حكومة اشتية لإبقاء حالة الاغلاق، لأن ذلك يكبد التجار والمصنعين خسائر مالية عالية، في حين أن قدرات الحكومة لتعويضهم عن الخسائر محدودة جداً.

وبين عبد الكريم لصحيفة "فلسطين" أن حكومة اشتية في الأساس كانت مخطئة حين فرضت الإغلاق على المنشآت الاقتصادية، فكان الأجدر أن تبقيها مفتوحاً مع فرض اقصى درجات الوقاية على العاملين. 

وذكر أن  الخيارات الاقتصادية التي تملكها السلطة للخروج من "عنق الزجاجة" ضعيفة جداً، خاصة وأن أزمات عدة تواجهها السلطة، ما بين تراجع  التمويل الخارجي، رفض استلام أموال المقاصة، استمرار تفشي كورونا.

ورجح عبد الكريم "نزول السلطة عن الشجرة"، إذ يرى أنها ستعدل عن موقفها الرافض لاستلام أموال المقاصة بذريعة وقف التنسيق مع الاحتلال، مستنداً إلى رؤيته بتضاؤل تصريحات المسؤولين في الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي عن سياسة الضم مما يشي بإمكانية العودة مجدداً لتفعيل التنسيق  الأمني.

وحث السلطة على استمرار طرق أبواب المانحين خاصة في دول الاتحاد الأوروبي لأن مواقفها لا تزال داعمة للفلسطينيين، وإن قلت عن السابق بخلاف الموقف الأمريكي الذي ربط مواصلة دعمه بأجندات سياسية مساندة للاحتلال، كما دعا الاختصاصي إلى عدم الرهان على  التمويل العربي المشروط .

من جهته بين الاختصاصي الاقتصادي د. ماهر الطباع، أن العجز المالي الذي تواجهه السلطة اليوم بلا شك  نتيجة لتراكمات سنين من عدم التخطيط ووضع الاستراتيجيات و السياسات الملائمة.

وقال الطباع لصحيفة "فلسطين" أنه كان يجب أن تعتني السلطة ببناء المؤسسات وتطوير ونمو الاقتصاد المحلى من خلال تنفيذ مشاريع مستدامة ودعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وتحسين البيئة الاستثمارية و دعم المشاريع الصغيرة وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية, وفتح أسواق العمل العربية أمام العمالة الفلسطينية, لتأهيلها للتحول إلى دولة مستقلة تستطيع الاعتماد على ذاتها.

وأشار إلى أنه وفق إحصاءات رسمية، تعاني السلطة الفلسطينية من ديون متراكمة تجاوز حجمها حوالي  5  مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى مستحقات الموظفين في غزة التي تم خصمها على مدار ثلاثة أعوام ولا يعرف حجمها وما مصيرها.

ونبه الطباع إلى أن استمرار الأزمة المالية سوف يعصف بكل الأنشطة الاقتصادية نتيجة لانعدام السيولة النقدية وضعف القدرة الشرائية مما سوف يؤدي إلى تراجع حاد في إنتاجية كافة الأنشطة وبالتالي ارتفاع في معدلات البطالة.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر: إن رفض السلطة استلام أموال المقاصة  انعكس بشكل سلبي على معدلات السيولة النقدية الأتية من مصدر رواتب الموظفين وتأخر صرفها لمدة 60 يوماً وصرف ما قيمته 50٪.

وبين أبو عامر لصحيفة "فلسطين" أن الاقتصاد الفلسطيني خسر ما قيمته مليار شيكل خلال أزمة الرواتب الأخيرة، بافتراض أن قيمة الرواتب الشهرية نصف مليار شيكل شهريا، يضاف لذلك أزمة كورونا التي أثرت على القطاعات الصناعية والتجارية جراء الإغلاق النسبي الذي فرضته السلطات في غزة والضفة.

وأضاف أن الاقتصاد الفلسطيني يفقد قيمة مضافة من ناحية تشغيلية ومالية جراء تزامن هذه الظروف الصعبة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يشكل  هذا الموسم رافدا مهمًا للسيولة للمئات من تجار المواشي، الذين ستتأثر   أوضاعهم جراء الطلب على الأضاحي، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الإعلانات التجارية لتجار الماشية لتصريف ماشيتهم بأقساط تمتد من ٣ حتى ١٠ أشهر.