قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء 18-1-2017، بأحكام متفاوتة بين السجن 10 سنوات و25 عاما، لـ52 من معارضي النظام الحالي، بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إثر إدانتهم باقتحام قسم شرطة وتهريب متهمين بشمال سيناء، (شمال شرق)، وفق مصدر قانوني.

وأشار أحمد سعد محامي المتهمين إلى أن "المحكمة العسكرية، والمنعقدة بالحي العاشر بمدينه نصر (شرقي القاهرة)، قضت اليوم، بمعاقبة المرشد العام للاخوان الدكتور محمد بديع و3 آخرين حضوريا بالسجن 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة 48 آخرين غيابيا بالسجن المؤبد ( 25 عاما )".

وأضاف " كما برأت المحكمة 20 آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم"، وذلك إثر إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة بئر العبد والتي وقعت في 14 أغسطس/آب 2013.

وتابع "الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوما بعد التصديق عليه، وبالنسبة للمتهمين الغيابي في حالة القبض عليهم يتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد".

وذكر سعد أن "المتهمين نفوا هذا الاتهامات"

والمحاكم العسكرية بمصر اعتادت عدم إصدار بيانات حول القضايا التي تنظرها.

وكانت محكمة جنايات شمال سيناء، أحالت المتهمين إلى المحكمة العسكرية بالقاهرة في القضية رقم 287 لسنة 2015، لأنهم "اقتحموا قسم شرطة بئر العبد تزامنًا مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (صيف 2013)، واستولوا على بعض الأوراق الخاصة بقسم الشرطة، وتسهيل هروب متهمين كانوا محتجزين بالقسم خلال اقتحامهمم".

كما نسبت النيابة إلى المتهمين أيضا "قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة".

ومنذ عزل الجيش المصري لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية"، فيما تقول الجماعة إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا".