أثبتت المساعدات الملقاة من الطائرات على قطاع غزة فشلها مجددًا، فبعد تسببها بمقتل العديد من مواطني القطاع الذين ينتظرون هبوطها، تسببت صناديق جديدة بتدمير ألواح الطاقة الشمسية في مشفى المعمداني بمدينة غزة.

وأفاد سكان محليون بأن طائرات ألقت عددًا من صناديق المساعدات ما أدى إلى سقوط بعضها على سطح مبنى المستشفى المعمداني، ما أدى لتدمير ألواح الطاقة الشمسية التي تؤمن الكهرباء للمستشفى.

يُذكر أن صناديق المساعدات الجوية تسببت يوم الجمعة الماضية، في استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين عندما وقعت على رؤوس المواطنين نتيجة الإنزال الخاطئ.

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنّ المجاعة لازالت تتعمَّق في محافظات قطاع غزة بشكل كبير، وعمليات الإنزال الجوي للمساعدات غير مجدية.

وأوضحت الإعلام الحكومي، في بيان صحافي، أنه مازال 2,400,000 إنسان يعاني من النقص الحاد في الغذاء، وتتعمّق المجاعة بشكل أكبر في محافظتي شمال غزة وغزة، وهذه الكارثة بدأ يروح ضحيتها الأطفال.

 وقال الإعلامي الحكومي: "اجتهدت بعض الدول حول فكرة إنزال المساعدات جوًا عبر طائرات قليلة، ولكن الجميع يعلم بأنها ليست الطريقة الأمثل لتقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة.

وأكد على أن عمليات إنزال المساعدات جوًا والتعامي عن إدخالها من المعابر البرية يأتي في سياق الالتفاف على الحلول الجذرية للمشكلة، وكذلك هي لي لذراع الواقع والميدان والحقيقة، وتتماهى مع سياسة الاحتلال بتعزيز سياسة التجويع، وشراء الوقت لصالح الاحتلال وتمديد المجاعة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضرر للناس والمواطنين.

وأوضح، أن عمليات الإسقاط الجوي صعبة للغاية في بيئة مزدحمة مثل قطاع غزة الذي يسكنه 2,400,000 نسمة، وإن إنزال المساعدات جوًا يكون عرضة للتلف بسبب الظروف الجوية أو الحوادث الخطيرة في قطاع غزة، فمن المساعدات التي تم إنزالها وقعت في البحر ولم تصل إلى الناس، بينما النقل البري للمساعدات يصل بشكل آمن للمواطنين وللناس ولا يتعرض إلى التلف.

كما وبيّن أن عمليات الإنزال الجوي بالطائرات تكون المساعدات فيها قليلة ومحدودة جدًا، وقدرة الطائرات محدودة ولا تلبي حاجة الناس مطلقًا، وحتى أن المساعدات لا تغطي شيء وإنما هي نقطة في بحر الاحتياجات الهائلة، وهذا عكس النقل البري الذي يمكن من خلاله نقل أكبر كمية ممكنة من المساعدات ووصولها بشكل آمن للناس والمواطنين الذين يتعرضون للجوع، إضافة إلى أن عمليات النقل الجوي مكلفة بشكل كبير عن عمليات النقل البري التي لا تكلف كثيراً.

ونوه المكتب الحكومي، إلى أن المساعدات التي يتم إنزالها جوًا لا تحقق العدالة مطلقًا، حيث أن هذه العملية تحتاج إلى أن يخرج 2,400,000 في الشوارع ثم يركضون خلف هذه المساعدات التي لا تصل إلى أماكن آمنة، في سلوك مشين ومهين وغير آدمي وغير إنساني.

وقال، إن سياسة إغلاق المعابر البرية أمام قوافل المساعدات الإغاثية والتموينية والغذائية تعدّ "جريمة حرب" مخالفة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق الدولية، وهو ما يفعله الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

وحمّل المسؤولية الكاملة للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي" عن "حرب الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء، ومسؤولية تعزيز سياسة التجويع، مردفًا: "ونحملهم مسؤولية 19 نوعاً من أنواع الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة".بحسب البيان.

كما وطالب الإعلام الحكومي، "كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني، والتي راح ضحيتها أكثر من 100,000 ضحية ما بين شهيد وجريح ومعتقل، ووقف شلال الدم ضد المدنيين والنساء والأطفال بشكل فوري وعاجل وبدون شروط".