كشفت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الخميس، عن استشهاد معتقلين اثنين من قطاع غزة خلال إحضارهما للتحقيق داخل "إسرائيل"، دون تفاصيل أخرى عن ظروف استشهاد الأسيرين أو هويتهما.

وفي 27 آذار/ مارس الماضي، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، باستشهاد 27 فلسطينيًا من سكان قطاع غزة في مراكز احتجاز عسكرية "إسرائيلية" منذ بداية العدوان على قطاع غزة في الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023،

ووفقًا لما كشفه تحقيق لـ "هآرتس"، أن معظم المعتقلين "توفوا" في قاعدتي "إس دي تيمان"، و"عناتوت" في "إسرائيل"، منذ بداية حرب "الإبادة الجماعية" على القطاع.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 195 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

فظائع أشدّ من "غوانتنامو"

تتكشف مستوى الجرائم المرعبة بحقّ معتقلي غزة تصاعديًا في معسكرات الاحتلال، وتحديدًا معسكر (سديه تيمان)، وتشكّل المعطيات الحد الأدنى من مستوى الجرائم المتواصلة بحقّ معتقلي غزة، وذلك في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، منذ بداية العدوان والإبادة الجماعية.

وشكل معسكر (سديه تيمان) بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، عنوانًا بارزًا لعمليات التّعذيب غير المسبوقة بكثافتها، خاصّة أنّ معظم الجرائم التي كُشف عنها، ارتبطت باسم هذا المعسكر، وكان آخرها ما كشف عنه الإعلام العبري، عن تفاصيل مروعة وجرائم طبيّة يتعرضون لها المعتقلون المرضى والجرحى في إحدى المنشآت التابعة للمعسكر.

وأشار مرصد حقوقي إلى أن معسكر "سديه تيمان"، الذي يديره الجيش "الإسرائيلي"، ويقع بين مدينتي بئر السبع وغزة، ويُحتجز فيه غالبية المعتقلين من قطاع غزة، "تحول إلى سجن غوانتنامو جديد تمتهن فيه كرامة المعتقلين وتمارس بحقهم أعتى أشكال التعذيب والتنكيل في ظل حرمانهم من الطعام والعلاج".

كما وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأنه تلقى شهادات جديدة عن تعرض معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة -بمن فيهم نساء وأطفال- لعمليات تعذيب قاسية ومعاملة تحط بالكرامة الإنسانية، بما في ذلك التعرية والتحرش الجنسي أو التهديد به، مطالبا بتحرك دولي عاجل لوقف تلك الانتهاكات.

ومن ضمن التفاصيل التي ظهرت في تحقيق نشره الإعلام العبري وفقًا لشهادة أحد أطباء الاحتلال، أن معتقلين تعرضًا لعملية بتر في أطرافهما، جراء إصابات نتجت بسبب عمليات التقييد المستمرة بحقهما، حيث يُبقون المعتقلين المرضى إلى جانب عمليات التقييد المستمرة لأطرافهم، معصوبي الأعين.

هذه الشهادة تأتي بعد فترة وجيزة من الكشف عن استشهاد 27 معتقلاً من غزة في معسكرات الاحتلال نتيجة للتعذيب والجرائم الطبيّة، دون الكشف عن هوياتهم، وهو كذلك مؤشر لاحتمالية أنّ يكون أعداد الشهداء أعلى.

التّخوف الأكبر، وفقًا لتقارير معنية بحقوق الأسرى، من كل ما يجري اليوم مع استمرار العدوان، هو أن تتحوّل جريمة الإخفاء القسريّ إلى نهج دائم فيما يتعلق بمعتقلي غزة.

وبحسب إفادات أسرى مُفرج عنهم، فإنّ 95% منهم يجهلون الأماكن التي كانوا يتواجدون داخلها طوال فترة اعتقالهم، فهم مكبلون بالأصفاد ومعصوبو الأعين طوال الوقت، ولا يُسمح لأي من المؤسسات الحقوقية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحصول على أية معلومات حولهم.

الإهمال الطبي سياسة "انتقامية"

وفي 4 أبريل/نيسان 2024، وصف طبيب "إسرائيلي" يعمل في مستشفى ميداني في منشأة يحتجز فيها جيش الاحتلال معتقلين من قطاع غزة، الظروف المأساوية التي يعيشونها، والتي وصلت إلى التسبب في قطع أطرافهم، مشيرًا إلى ارتكاب مخالفات قانونية ومهنية كبيرة.

وذكرت صحيفة هآرتس التي كشفت التفاصيل، أن أقوال الطبيب الإسرائيلي الذي يعمل في المستشفى الميداني في معتقل "سديه تيمان" في صحراء النقب وردت في رسالة بعث بها الأسبوع الماضي، إلى وزير الأمن الإسرائيلي ووزير الصحة أوروئيل بوسو، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.

وجاء في رسالته: "في هذا الأسبوع فقط، خضع مريضان لبتر ساقيهما بسبب إصابة بدأت بسبب تقييدهما. وللأسف، نتحدث عن حدث روتيني".

وتابع الطبيب رسالته التي تحتوي على تفاصيل صادمة: "منذ الأيام الأولى لتشغيل المنشأة الطبّية وحتى اليوم، أواجه معضلات أخلاقية صعبة. والأكثر من ذلك، أكتب لأحذّر من أن خصائص أنشطة المنشأة لا تتوافق مع أي بند من البنود المتعلّقة بالصحة، في قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين".

وأشار إلى أن المستشفى لا يتلقى إمدادات منتظمة من الأدوية والمعدات الطبية، وأن جميع المرضى المعتقلين مكبّلون من أطرافهم الأربعة بغض النظر عن مدى خطورتهم، وتتم تغطية أعينهم ويتم إطعامهم بالقش.

وأوضح أنه "في ظل هذه الظروف، فعلياً، حتى المرضى الشباب والأصحّاء يفقدون الوزن، بعد حوالي أسبوع أو أسبوعين من المكوث للعلاج".

وبحسب الطبيب، فإن أكثر من نصف المعتقلين المرضى في المستشفى الميداني، موجودون هناك بسبب إصابات تطوّرت أثناء الاعتقال، عقب تقييدهم المستمر. وقال إن القيد يسبب إصابات خطيرة "تتطلب تدخلات جراحية متكررة".

بتر يد معتقل بسبب تقييد يديه بأصفاد بلاستيكية

وبالإضافة إلى أقوال الطبيب، شهدت ثلاثة مصادر لـ"هآرتس"، لم تسمّها الصحيفة، أنه في بداية الحرب، بُترت يد أحد المعتقلين، الذي أصيب بسبب تقييد يديه بأصفاد بلاستيكية لفترة طويلة.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر لم تسمّه أن العديد من المعتقلين في حالة بدنية سيئة. وقد أصيب بعضهم في المعارك أو في الحرب، وفي بعض الأحيان كانت جراحهم تتفاقم بسبب ظروف السجن وغياب النظافة فيه، فيما يعاني البعض الآخر من أمراض مزمنة.

وقال المصدر إنه لعدة أشهر منذ بداية الحرب، كان هناك نقص في أدوية علاج الأمراض المزمنة في المنشأة، وكان بعض المعتقلين يعانون من نوبات صرع طويلة. وبحسب المصدر، ورغم أن العديد من المعتقلين يعانون من مشاكل طبية، إلا أن معظمهم لا يعالجون في المستشفى؛ بل يبقون في الأقفاص ويتلقّون العلاج من قبل مسعفين وليس أطباء.

وقالت مصادر تحدثت إلى "هآرتس" إن تزويد أدوية الأمراض المزمنة ارتفع منذ ذلك الحين.

كما ذكرت المصادر نفسها أن أيدي العديد من المعتقلين كانت مقطوعة وملوّثة بسبب القيود. ويدعم ذلك صور المعتقلين الذين أعيدوا إلى غزة وتظهر فيها الجروح في أيديهم.

إعادة معتقلين للمنشأة مباشرة بعد خضوعهم لعمليات جراحية صعبة

وذكر الطبيب في الرسالة أن المعتقلين لا يتلقّون العلاج المناسب، حتى لو تم نقلهم إلى المستشفى، مؤكدًا عدم إبقاء أي مريض يجري تحويله إلى المستشفى لأكثر من بعض ساعات.

ويضيف: "يحدث أن مرضى بعد خضوعهم للعمليات جراحية كبيرة، مثل جراحات البطن لبتر الأمعاء، يعودون بعد حوالي ساعة من استيقاظهم (من العملية)، إلى المنشأة الطبية في سديه تيمان، والتي يعمل بها في معظم ساعات اليوم طبيب واحد، يرافقه فريق تمريض، بعضهم مؤهل كمسعف فقط. هذا بدلاً من إبقائهم للمراقبة في قسم الجراحة".

وبحسب قوله، فإن الطبيب في المنشأة قد يكون طبيب عظام أو طبيب نساء، "وينتهي الأمر بمضاعفات وأحياناً حتى بوفاة المريض".

وكتب الطبيب في رسالته للمسؤولين أن إدارة الأمور على هذا النحو "تجعلنا جميعاً، الطواقم الطبية وأنتم، المستوى المسؤول عنا في وزارة الصحة ووزارة الأمن، شركاء في انتهاك القانون الإسرائيلي، وربما الأسوأ بالنسبة لي كطبيب، مخالفة واجبي الأساسي تجاه المرضى، أياً كانوا، كما أقسمت عندما تخرّجت طبيباً قبل 20 عاماً".

وأقيمت منشأة الاعتقال سديه تيمان بعد بدء الحرب مباشرة، وكان الهدف منها احتجاز عناصر المقاومة، بمن فيهم من شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى يتم نقلهم إلى السجون.

وفي بداية الحرب، أقر "الكنيست" تعديلاً للقانون بشأن احتجاز المعتقلين، والذي يتضمن أيضاً تفاصيل الشروط التي من المفترض احتجازهم بموجبها.

ومنذ عملية الاجتياح البري إلى قطاع غزة، يتم جلب معظم المعتقلين الذين يصلون إلى منشأة الاعتقال من القطاع واستجوابهم، إلا أنه يتم إطلاق سراح العديد منهم بعد أن يتبين عدم وجود أي صلة لهم بالمقاومة. والقاعدة العامة في منشأة الاعتقال "سديه تيمان"، هي تقييد أيدي المعتقلين طوال ساعات اليوم وتغطية أعينهم.

أبو غريب وغوانتانامو جديد

ومن جهته، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، بضرورة التدخل الدولي للكشف عن السجون والمعتقلات "الإسرائيلية" السرية لمعتقلي قطاع غزة، وذلك بعد تقرير نشرته قناة عبرية حول أصناف التعذيب، المفروضة على الذين اعتُقلوا في السابع من أكتوبر أو طوال أيام العدوان الإسرائيلي.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس في بيان إن التقرير الذي نشرته القناة 13 العبرية، حول أصناف التعذيب المفروضة على الذين اعتُقلوا طوال أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يثبت أن "دولة الاحتلال تمارس التعذيب والتنكيل المحرم دوليًا، وأصبحنا نعيش من جديد واقع سجني (أبو غريب وغوانتانامو)، وربما ما تقوم به إسرائيل تجاوز ذلك".

وتساءل فارس خلال تصريحه، "ماذا ينتظر المجتمع الدولي؟ ألا يكفي كل هذا العنف والإجرام بحق مناضلي الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال؟ وهل يريد المجتمع الدولي أن نستيقظ على فاجعة غير مسبوقة في تاريخ البشرية؟"

وأضاف فارس، في تصريح صحافي، : "ماذا ينتظر المجتمع الدولي؟ ألا يكفي كل هذا العنف والإجرام بحق مناضلي الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال؟ وهل يريد المجتمع الدولي أن نستيقظ على فاجعة غير مسبوقة في تاريخ البشرية؟".

وتابع: "للأسف كل هذه التساؤلات وغيرها الكثير أصبحت صرخة غضب نطلقها كل يوم في وجه مدعي العدالة والإنسانية، لقد سقط القناع عن تخاذلكم وجبنكم، وعليكم أن تنقذوا ما تبقى من بقايا إنسانيتكم".

وفي السياق، ندد فارس بصنوف التعذيب وأساليبه التي يتعرض لها المعتقلون بشكل عام في السجون والمعتقلات كافة.

وقال "هذه الإجراءات تأتي تلبية لتعليمات وزير الأمن القومي الإسرائيلي العنصري المتطرف إيتمار بن غفير، في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي طالب باحتجاز المقاومين في سجن تحت الأرض لم يستخدم منذ سنوات طويلة".

وبعث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، نداءً إلى المجتمع الدولي بمؤسساته وتشكيلاته، يحثه فيه على الخروج من صمته، والتحرك الفوري للكشف عن السجون والمعتقلات السرية، التي أنشئت بعد 7 أكتوبر، وفق ذات البيان.