وقعت تونس وفرنسا، 6 اتفاقيات دعم وتعاون بقيمة 3 مليارات دينار (1.3 مليار دولار) في مجالات الطاقة والفوسفات والبيئة والبنية التّحتيّة.

وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، عقب التوقيع على الاتفاقيات، بحضور رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس، بتونس العاصمة، إنّ "هذه الاتفاقيات تكرّس توجّه أصدقاء تونس الفرنسيين في دعم الانتقال الديمقراطي في البلاد".

ويأتي توقيع الاتفاقيات بالتزامن عشية انطلاق مؤتمر الاستثمار، اليوم الثلاثاء 29-11-2016، ويستمر حتى الأربعاء.

وأضاف الشاهد "يعدّ المؤتمر خطوة أولى هامة لعودة تونس إلى خارطة الاستثمار من جديد، بمشاركة أصدقاء تونس الفرنسيين، ففرنسا كانت - ولا تزال - الشريك الاقتصادي الأول لتونس".

وسيُعرض في مؤتمر الاستثمار 195 مشروعاً حكومياً وخاصاً، بقيمة تناهز 50 مليار دولار في مجالات مختلفة، من بينها قطاع الزراعة والنسيج، على مستثمرين عرب وأجانب، ودول مانحة.

فرنسا المستثمر الأول

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الذي يزور تونس للمشاركة في أعمال المؤتمر الدّولي للاستثمار، المستثمرين الفرنسيين إلى القدوم إلى تونس وإقامة مشروعات في مناخ "يتميز بطاقات ويد عاملة متميزة".

وقال إن باريس تجمعها بتونس "علاقات وطيدة وتاريخية لديها ثقة في تونس".

وأضاف فالس: "قلتها في باريس، وأعيدها اليوم في تونس، رسالة فرنسا تؤكد الدعم الشامل لتونس وحكومتها من أجل إنجاح هذه التجربة النموذجية في الانتقال الدّيمقراطي".

وأكد أن نجاح تونس "سيكون دليل على أن الدّيمقراطيّة والإسلام متوافقان، وأنه يمكن أن نتعايش في مناخ من التسامح والتعايش وتعدد الأديان".

وبداية الشهر الحالي قال رئيس الوزراء الفرنسي، خلال زيارة نظيره التونسي إلى باريس، إنّ "فرنسا بوصفها أول مستثمر بتونس ستواصل دعمها عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، التي ستخصص مبلغ 250 مليون يورو، خلال السنة القادمة، من خلال 22 مشروعاً جديداً، إضافة لـ25 مشروعاً بصدد التنفيذ".

يشار أنه يوجد في فرنسا نحو 800 ألف مهاجر تونسي، من مجموع مليون و223 ألف تونسي بالخارج، بحسب إحصائيات رسمية.

وتعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، فهي أوّل مزوّد بنسبة 16.3% من إجمالي الواردات التونسية، فيما تستقبل فرنسا 28.7% من الصادرات التونسية، بحسب أرقام نشرتها السفارة الفرنسية عام 2015.