أوصى اختصاصيون اقتصاديون بضرورة تطبيق برنامج لدعم الإنتاج الوطني في السوق المحلي، والعمل على زيادة ثقة المستهلك بالمنتج الوطني بجانب تعزيز قدرته التنافسية لفتح آفاق جديدة في مجال التصدير للخارج، لأن ذلك من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي، ويساعد في الحد من معدلات البطالة.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس أن النهوض بالإنتاج الوطني والعمل على دعمه وحمايته بات ضرورة ملحة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني عمومًا والاقتصاد الفلسطيني خصوصًا.

وقال حلس لصحيفة "فلسطين": "لا بد من تضافر جميع الجهود للنهوض بالإنتاج الوطني والعمل على دعمه وحمايته من خلال تطبيق برنامج لدعم الإنتاج الوطني في السوق المحلي الفلسطيني، والعمل على زيادة ثقة المستهلك بالمنتج الوطني بجانب تعزيز قدرة الإنتاج الوطني التنافسية لفتح آفاق جديدة في مجال التصدير للخارج مع التركيز على إحلال الواردات حيثما كان ممكنا، وخصوصًا المنتجات التي يتوفر منها بديل محلي".

وأضاف: كذلك يجب تمييز المنتجات الوطنية في العطاءات بعامة والحكومية منها على وجه الخصوص، ومقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي ومنتجات المستوطنات والشركات التي تستثمر فيها أو تدعمها.

وذكر أن دعم المنتج الوطني يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، لأنه إحدى أدوات الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي الذي يُحكم قبضته على التجارة الخارجية من خلال استحواذه على معظم الصادرات والواردات الفلسطينية، وعليه فإن دعم المنتج الوطني سوف يقلل من حجم الواردات من الاحتلال.

وأشار إلى أن دعم المنتج الوطني سوف يشجع المستثمرين المحليين في الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي سوف يعود بالفائدة على المستثمرين من خلال تنامي أرباحهم، وعلى الاقتصاد الفلسطيني من خلال خلق فرص عمل جديدة في هذه الاستثمارات، لا سيما أن القطاعات الإنتاجية تستوعب أكبر قدر من الأيدي العاملة مقارنة مع قطاع الخدمات.

وبحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الوطني، يوجد أكثر من 19 ألف منشأة صناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تشغل 96 ألف عامل، ويساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحدود 13.0%، وهناك 71 شركة صناعية حاصلة على شهادة الجودة في القطاعات الغذائية والإنشائية والكيماوية والهندسية، إضافة إلى 4200 مواصفة و78 تعليمًا فنيًّا إلزاميًّا.

من جهته أكد الخبير الزراعي م. نزار الوحيدي، أن القطاع الزراعي بحاجة إلى دعم وحماية من أجل تعزيز الإنتاج الوطني في الأسواق المحلية.

وقال الوحيدي لصحيفة "فلسطين": "إن الدعم يجب أن يتم عبر رفع نسبة وزارة الزراعة من الموازنة العامة من 0.8% إلى 5% على أدنى تقدير، ووضع موازنة أعلى للبحث العلمي، وزيادة عدد المهندسين ورفع عدد ساعات التدريب لديهم، وإنشاء صندوق الكوارث والأضرار في غزة".

وأضاف: "لا بد أيضًا من إعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب، وتطوير التبادل التجاري والتصدير للخارج، وفتح أسواق جديدة، وإدخال أصناف محاصيل جديدة، وتطوير النظم الزراعية، ودعم قطاعات المياه والري".

وتطرق الوحيدي إلى مشكلات الإنتاج الحيواني في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، مؤكدًا أهمية العمل على إيجاد الحلول لها من أجل تعزيز المنتج الوطني، مشيرًا إلى أن السوق الفلسطيني مستهلك للحليب ومشتقاته، وأنه ينبغي تعزيز هذا الجانب، لأنه يعود بالمنفعة على المنشآت الصناعية ويوفر فرص عمل.

ولفت إلى أن المواطن بحاجة إلى حملات توعية بأهمية المنتج المحلي، مع أن يقابل ذلك التزام صاحب المنشأة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.