قضت محكمة مصرية، الأحد 2-4-2016، بإلزام حكومة بلادها بتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تقر تنازلًا مصرياً عن جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين بالبحر الأحمر، لصالح الرياض، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر ذاته، أن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بقبول دعوى المحامى المصري أشرف شحاته، التي تطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى بمصرية جزيرتى تيران وصنافير (في يونيو/ حزيران الماضي)، وإلزام الحكومة بحكم الأمور المستعجلة السابق (في ديسمبر/ كانون أول الماضي) بتنفيذ الاتفاقية".

ويعد هذا الحكم قابلًا للطعن عليه أمام محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة، وفق المصدر القضائي ذاته.

ومحاكم الأمور المستعجلة تنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة، بينما يفصل القضاء الإداري في الخصومات بشأن القرار الصادرة عن الجهاز الإداري للدولة.

وعقب الحكم، قال أشرف فرحات، مقيم الدعوى التي قبلتها المحكمة اليوم، فى تصريحات صحفية، إن "المحكمة استندت الى عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعاوى الاتفاقيات السيادية.

وأشار أن "المحكمة ألغت مجددًا حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية وجعلته منعدمًا نهائيًا، ووافقت على طلبه بإلزام الحكومة بذلك وعرض الاتفاقية على البرلمان".

وفي السياق ذاته، قال على أيوب، أحد المحامين الحاصلين على حكم نهائي بمصرية "تيران وصنافير"، "سنستأنف على حكم اليوم، أمام مستأنف الأمور المستعجلة لإلغائه لعدم اختصاص محكمة اليوم لنظر الاتفاقية".

واستطرد في ذات السياق "ولصدور حكم مسبق من المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية في يناير/ كانون ثانٍ الماضي) بإلغاء الاتفاقية".

وحول النتائج المتوقعة للحكم، قال خالد علي أحد المحامين المصريين الحاصلين على حكم نهائي بمصرية تيران وصنافير أيضًا "الحكم يمنح مجلس النواب (البرلمان) غطاءً قضائيًا يستتر به لتبرير بدء مناقشته للاتفاقية بزعم أن هناك حكمًا قضائيًا من محكمة الأمور المستعجلة، والادعاء بعد ذلك بأن الاتفاقية سارية وصحيحة ومن ثم حق البرلمان مناقشتها".

وأضاف في بيان له، "كل من اشتغل بالقانون يعلم أن هذا السلوك غير قانوني وغير دستورى، وأنها محاولة بائسة لخلق شرعية زائفة لاتفاق يتضمن تنازلاً عن أرض مصرية".

وكان المحامي المصري، أشرف شحاته، قدم دعواه في مارس/آذار الماضي، ضد عدد من المسؤولين بالبلاد بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 أبريل/ نيسان الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك في يناير الماضي في حكم نهائي.

ويأتي حكم اليوم بتأييد اتفاقية "تيران وصنافير"، بعد 4 أيام من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالعاهل السعودي، الملك سلمان عبد العزيز، على هامش القمة العربية بالأردن.

اللقاء بين الطرفين يعتبر الأول من نوعه بعد نحو عام من زيارة سلمان للقاهرة في أبريل/ نيسان العام الماضي، التي شهدت توقيع تلك الاتفاقية التي أثارت غضبًا للرأي العام في مصر ومظاهرات مناوئة لها.

وتلت تلك الزيارة تباينات في وجهات النظر حول عدد من قضايا المنطقة، وتراشق إعلامي غير رسمي بين البلدين استمر لأشهر.

وينتظر أن يزور السيسي المملكة خلال الشهر الجاري، وفق ما أعلن عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، دون موعد محدد.

تجدر الإشارة أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان) قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل/نيسان 2016 ، فيما لم يصادق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.