توقع مختصون بالشأن الإسرائيلي ألا تحسم الانتخابات الإسرائيلية المقبلة المعركة السياسية إذ لن يتمكن أي طرف من تشكيل حكومة، متوقعين أن لا يصل أي طرف انتخابي لنسبة الحسم في ظل عدم قدرة الطرفين على جذب القائمة العربية المشتركة أو أفيغدور ليبرمان مما يجعل الأمور تتجه لانتخابات رابعة.

المتخصص في الشئون الإسرائيلية خالد شعبان توقع ألا تختلف نتائج الانتخابات القادمة لـ"الكنيست" عن نتائج سابقتها، بسبب استفحال الأزمة الحزبية والسياسية في (إسرائيل)، مشيراً لوجود تخوف من أصحاب الرأي الإسرائيليين على مستقبل دولة الاحتلال.

وعزا شعبان في كلمته خلال ندوة نظمها مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين - ماليزيا تحت عنوان: "الانتخابات الإسرائيلية ومستقبل القضية الفلسطينية" في قاعة مطعم "سيدار" بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء، تخوف أصحاب الرأي الإسرائيليين لاستمرار الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والأزمات الداخلية الإسرائيلية التي قد تكون سبباً أساسياً في عدم تشكيل حكومة إسرائيلية بعد الانتخابات المقبلة بل ترجح الكفة ناحية إجراء انتخابات تشريعية رابعة.

وقال: "لذلك فيرجح أن يتجه نتنياهو وغانتس لتبني "صفقة القرن" والقيام بعدوان ضد قطاع غزة للدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل تنفيذ الصفقة بشكل انفرادي وبدعم أمريكي، حيث لا يوجد فوارق كبيرة بين التوجهات السياسية لحزبيْ الليكود و"أزرق- أبيض".

وأضاف: "حتى لو اختفى نتنياهو عن الساحة الحزبية فإن ذلك لا يعني أن تحولاً عميقاً سوف يحدث على الخارطة السياسية في (إسرائيل) فمعظم القيادات الإسرائيلية أشد تطرفاً منه".

حكومة وحدة

في حين رأى المختص في الشئون الإسرائيلية صالح النعامي أن سيناريو تشكيل "حكومة وحدة إسرائيلية" بعد الانتخابات المقبلة هو الأكثر ترويجاً، خاصة من تبني منافسي نتنياهو في الليكود مواقف يمنية أكثر تطرفاً.

وتوقع أن يطبق برنامج الحكومة المقبلة ضم غور الأردن والمستوطنات كما نصت صفقة ترامب في وقت قد تكون فيه اللجنة الأمريكية – الإسرائيلية المكلفة بذلك قد أنهت أعمال رسم الخرائط.

وقال: "كما ستزاوج الحكومة المقبلة بين قرار الضم والتوسع في عمليات الاستيطان من باب تكريس الأمر الواقع إلى جانب إحداث تحول في السياسة تجاه المسجد الأقصى".

وأضاف: "ستحاول الحكومة المقبلة فتح قنوات اتصال سياسية بين قيادة السلطة والنظم العربية في الإقليم من أجل توفير بيئة تسمح بقرار الضم دون ردات فعل تؤثر على الواقع الأمني، فيما ستعطي أولوية للخيارات العسكرية في التعاطي مع قطاع غزة".

بدورها، أوضحت أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الأزهر د. عبير ثابت، أن الأحزاب الإسرائيلية جميعها تتبنى مخططات تصفوية لمشروعنا الوطني يشجعها في ذلك الصمت العربي وما تعانيه المنطقة من اضطرابات وتفتيت ولهث للتطبيع مع (إسرائيل).

وقالت: "استمرار الانقسام الفلسطيني يخدم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ويحول دون وجود استراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة "صفقة القرن"، مؤكدة ضرورة إعادة بناء الحالة الفلسطينية كحركة تحرر لإفشال المخططات الإسرائيلية والحفاظ على بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

ولفتت إلى أن جميع الأحزاب الإسرائيلية أكدت في جولاتها التفاوضية المسبقة لتشكيل حكومة ائتلافية على أن أي حكومة مقبلة ستبدأ فوراً بضم أجزاء من الضفة الغربية خاصة نتنياهو الذي يتبنى مشروع الضم لضمان بقائه في الحكم.

وأكدت أن الإجراءات الإسرائيلية بالضفة تشير إلى أن مشروع الضم جارٍ على قدم وساق خاصة في المناطق المحيطة بالقدس المحتلة ومناطق "ج" بهدف إنشاء ما يسمى بمدينة "القدس الكبرى" وعزلها عن مدن الضفة، مما يجعل الضفة قربان أي حكومة مقبلة لناخبيها المستوطنين.

نتائج متشابهة

إلى ذلك، أظهر أحدث استطلاع للرأي العام الإسرائيلي قبل أسبوعين من موعد الانتخابات الثالثة المقرّر إجراؤها مطلع مارس/ آذار المقبل أنّ النتائج ستكون مشابهة تقريبًا لنتائج الانتخابات الأخيرة.

وبيّن الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "معاريف" العبرية، أمس، أنّ كتلة الوسط واليسار والأحزاب العربية حصلت مجتمعة على (58) مقعدًا، في حين حصلت كتل اليمين مجتمعة على 54 مقعدًا، وسيظل أفيغدور ليبرمان هو القادر على تحديد مصير الحكومة الجديدة بحصول حزبه على (8) مقاعد.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع فإنّ الكتلتين لم تجتازا حاجز الـ(60) مقعدًا؛ ما يعني استمرار فشلهما في تشكيل حكومة، وما يعني أيضًا وجود فرصة لانتخابات رابعة تلوح في الأفق.