دخلت أروقة "الكنيست" الإسرائيلي في حالة استنفار تشريعي قصوى لإقرار "قانون التجنيد" المثير للجدل، وسط مؤشرات على وجود أغلبية تضمن تمريره خلال الأسابيع المقبلة، رغم موجة الاحتجاجات العارمة التي يقودها "تيار القدس" الحريدي في الشوارع.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت"، يوم الاثنين، فإنه قبيل توجهه إلى واشنطن، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإجراء فحص دقيق لموازين القوى داخل "الكنيست". وأظهرت النتائج ثبات الكتلة الداعمة للقانون، مما دفع المقربين منه إلى تكثيف الضغط داخل "لجنة الشؤون الخارجية والدفاع" لضمان إقرار التشريع "بكل قوة".

كما تشهد اللجنة مناقشات ماراثونية وصلت إلى الجلسة رقم 66 في تاريخ مسودة القانون، منها 22 جلسة عقدت برئاسة "بوعز بيسموث". ويسعى الائتلاف الحاكم لإنهاء الملف هذا الأسبوع.

ويواجه القانون جبهتين من المعارضة داخل المجتمع المتدين: جبهة "أغودات يسرائيل": الفصيل الحريدي الوحيد داخل الائتلاف الذي يعارض القانون علناً، إلا أن "مجلس حكماء التوراة" التابع له لم يصدر قراراً نهائياً بعد بسبب وعكة صحية ألمّت بحاخام "غور"، و"فصيل القدس": الجماعة الحريدية المتشددة التي تنظم مظاهرات صاخبة في الشوارع (مثل إغلاق الطريق السريع 4)، وتنطلق هذه الاحتجاجات من قناعة لديهم بأن إقرار القانون أصبح "حتمياً" وسيفضي لزيادة كبيرة في أعداد المجندين المتدينين

تؤكد اللجنة التشريعية أن القانون يخضع لتعديلات مستمرة بناءً على الاستشارات القانونية لضمان صموده أمام "المحكمة العليا"، وبموافقة ضمنية من أغلب الفصائل الحريدية المشاركة بفعالية في صياغة البنود.