"هل يعقل بعد 26 سنة من الخدمة العسكرية والعمل لدى السلطة الفلسطينية أن أحصل على مدخراتي بقيمة 20 ألف شيكل فقط؟" بهذه الجملة أفصح النقيب المتقاعد في الأمن الوطني أبو محمد عن قيمة مبلغ نهاية الخدمة الذي أخبرته به الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين.

وأكد أبو محمد الذي طلب عدم ذكر اسمه كاملاً لـ"فلسطين" أن هيئة التقاعد احتسبت لعدد من المتقاعدين العسكريين 11 سنة فقط من خدمتهم حتى لو خدموا 30 عاماً، وهو ما يعد تجاوزاً لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني.

وتنص المادة 215 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية على تسوية أوضاع العسكريين ممن بلغوا سن الإحالة إلى المعاش وهي الـ(60) وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتنتهي خدمة الضابط والفرد بانتهاء مدة عمله في الخدمة العسكرية وعدم رغبته في تجديدها، أو لعدم موافقة هيئة التنظيم والإدارة على تجديدها.

وتلزم المادة (26) من قانون التقاعد العام إعطاء الموظف المشترك في هيئة التقاعد عند بلوغه سن التقاعد الإلزامي كامل المبالغ المجمعة باسمه في حسابه الخاص بما في ذلك حصة الموظف وحصة الحكومة والعوائد التقاعدية، وله الحق في اختيار الحصول على المبلغ كاملاً عند التقاعد، أو الحصول على مبلغ شهري طوال الحياة.

يقول أبو محمد: "هيئة التقاعد لم تلتزم بنص قانون الخدمة العسكرية، فهناك تجاوز خطير للقانون وهو وقف احتساب سنوات الخدمة عند 2006، بمعنى من هذا العام وحتى 2019 لم تُحتسَب أي سنة ضمن معاش الموظفين العسكريين".

وأضاف: "الموظف ينتظر حصوله على مكافأة نهاية خدمته لمساندة أبنائه، وفتح مشروع اقتصادي يعينه على العيش بعد انتهاء عمله، ولكنّ ما حدث عند التوجه لهيئة التقاعد أصابنا بالصدمة من الرقم الذي احتُسب لنا".

المقدم في جهاز الاستخبارات العسكرية محمد عوض (55 عاماً) لم تكن حاله أفضل من زميله أبي محمد، فالآخر تفاجأ عند مراجعته الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، بعد إعلان نشرته في وسائل الإعلام حول ردها لمساهمات الـ6%، أن مكافأة نهاية خدمته لم تكن على كل السنوات التي قضاها في الخدمة العسكرية التي بلغت 29 عاماً.

وقال عوض لـ"فلسطين": "أنا أعمل بمنظمة التحرير في لبنان قبل قدوم السلطة إلى الأراضي الفلسطينية عام 1994، ومع قدومها بقيت على وظيفتي في جهاز الاستخبارات".

وأضاف: "أُحلت للتقاعد بطريقة غير قانونية، فلم يتجاوز سني بعد الـ60، والسلطة بهذه الخطوة تجاوزت القانون بكل بساطة، والآن بعد سنوات من الإهانة وخصم الكثير من رواتبنا يريدون إعطاءنا مكافأة منقوصة".

وأوضح عوض أن قانون التقاعد والقوى العسكرية ينصف جميع الموظفين العسكريين، ويتيح لهم حياة كريمة بعد خروجهم للمعاش، ولكن السلطة الحالية التفّت على هذا القانون، وأصدرت قرارات مجحفة بحق الجميع.

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس أصدر قرارات بإحالة الآلاف من الموظفين العسكريين والمدنيين إلى التقاعد، وهي تعد إجراءات تعسفية بحق موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، وفق مراكز حقوقية.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دعا الرئيس عباس لإلغاء قرار إحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر، وإيجاد آليات تسهم في تحقيق الأمان الوظيفي لهم، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

الأربعيني عمر عودة الذي أحالته السلطة الفلسطينية إلى التقاعد المبكر أكد أنه ينتظر مكافأة نهاية الخدمة من الأشهر الأولى لإحالته إلى المعاش وفق القانون الذي يلزم السلطة بتقديمهاوتوضيح كل الأمور المالية للموظف.

وقال عودة لـ"فلسطين": "السلطة حولت الموظفين لمتسولين حين قلصت رواتبهم، ولم تلتزم بالنسب التي كانت تعلن عنها، وصولاً إلى التفرقة بينهم وبين زملائهم في الضفة الغربية، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد".

ورأى أن القانون يقف إلى جانب الموظفين، ولا يمكن للسلطة تمرير أي قرار بتجاوزه، لذلك سيأخذ جميع الموظفين حقوقهم يوماً ما.