حذّر جيش الاحتلال من أزمة متفاقمة في صفوف أفراده الدائمين، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة العليا لإقرار تعديل قانوني يتيح زيادة استحقاقات التقاعد للضباط والجنود بنسبة تتراوح بين 7% و11%، في وقت لم يستكمل فيه (الكنيست) التشريع المطلوب.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت"، يوم الثلاثاء فإنه وبحسب الجيش، قدّم نحو 600 ضابط خلال العام الماضي "طلبات إنهاء خدمة مبكرة" وصفها بأنها استقالات فعلية، على خلفية الغموض المتواصل بشأن حقوق التقاعد وتآكل الرواتب في ظل حرب طويلة واستنزاف متواصل للقوى البشرية.

وأوضح أن إدارة شؤون الأفراد تلقت أكثر من 500 طلب رسمي لتقديم موعد انتهاء العقود، مشيرًا إلى صعوبة متزايدة في إقناع الضباط وضباط الصف المؤهلين بالاستمرار في الخدمة الدائمة، ما انعكس تراجعًا في جودة الهيكل القيادي داخل الجيش.

ويأتي ذلك في ظل تعثر تعديل القانون، الذي يهدف إلى تثبيت اتفاق أُبرم قبل نحو عامين ونصف العام بين وزارتي المالية والحرب، ويمنح زيادات تقاعدية جزئية لتعويض من يغادرون الخدمة الدائمة في سن مبكرة نسبيًا.

وينص الاتفاق، غير المُصدق حتى الآن، على زيادة بنسبة 7% لمعظم المتقاعدين، و11% للمقاتلين، و10% لفنيين في مسارات محددة.

وحذّر الجيش القيادة السياسية من أنه، في حال عدم إقرار التشريع قبل نهاية الشهر، سيُجبر على وقف هذه الزيادات، ما سيؤدي، وفق تقديراته، إلى تسارع موجة الاستقالات، خصوصًا في صفوف الضباط الشباب.

ونقل عن مسؤولين عسكريين قولهم إن "قادة سرايا وضباطًا متميزين في منتصف العشرينيات باتوا يفضّلون مغادرة الخدمة الدائمة والتوجه إلى الاحتياط، بحثًا عن استقرار اقتصادي ومستقبل مهني أفضل".

وأكد الجيش أن الأزمة تُلحق "ضررًا طويل الأمد" بجودة القوى العاملة، محذرًا من أن استمرار التأجيل التشريعي، الذي تكرر عشرات المرات منذ عام 2019، يفاقم النقص في الكوادر المؤهلة، بما في ذلك الوحدات القتالية والتقنية، ويهدد جاهزية الجيش على المدى البعيد.