تعهد أعضاء المجلس السيادي بالسودان، الخميس، على العمل الجماعي لتحقيق أهداف الثورة المتعلقة بالاستقرار السياسي والنهضة الاقتصادية.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها عضو المجلس محمد الحسن التعايشي، عقب أول اجتماع للمجلس مكتملا (11 عضوا) بالقصر الرئاسي في الخرطوم.

وقال التعايشي إن المجلس بحث "أوضاع البلاد التي خلفها النظام السابق، والفراغ الإداري والدستوري الحالي، فضلا عن الشأن الاقتصادي المزري وتردي الأحوال المعيشية للمواطنين".

وأضاف أن معالجة قضايا الحرب والسلام تمثل المدخل الصحيح للتسوية السياسية الشاملة بالبلاد، وتمهد لفتح طريق جديد للتنمية.

وشدد التعايشي على أن معالجة الفساد الإداري والاقتصادي الذي يعاني منه السودان لا يمكن أن يتم بالنوايا وحدها، وإنما يحتاج إلى جراحات عميقة في الجوانب الدستورية والهيكلية والإدارية تفضي إلى معالجات جذرية.

وأردف أن المسؤولية خلال الفترة الانتقالية فوق أنها مسؤولية سياسية وإدارية، هي أخلاقية من الدرجة الأولى.

والأربعاء، أدى البرهان و9 من الشخصيات العسكرية والمدنية بالخرطوم، اليمين الدستورية لعضوية المجلس السيادي الذي يقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية، بينما أدى محمد الحسن التعايشي (العضو الـ11) اليمين في وقت سابق الخميس.

ويتولى البرهان، رئاسة المجلس لمدة 21 شهرا، ثم يتولى الرئاسة بعده أحد الأعضاء المدنيين في المجلس 18 شهرا.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية التغيير، اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان الماضي.

وكانت قوى التغيير تتخوف من أن يلتف الجيش على المطالب الشعبية، ويحتفظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.