أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس، أن "العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين والحصار المفروض على قطاع غزة بمثابة جريمة حرب، ويجب التعامل معها على هذا النحو".

وشدد تورك في حديث لـ"بي بي سي"، على أن "إسرائيل مسؤولة بشكل كبير عن الوضع في غزة، وهناك أدلة منطقية على أنها تستخدم المجاعة كسلاح".

وأشار إلى أن "إسرائيل"، باعتبارها قوة احتلال، ملزمة بتقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة.

وفي وقت سابق، قالت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنها تعتقد أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ترقى إلى حد "الإبادة الجماعية"، ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على الفور.

وأكدت ألبانيز، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي حول تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان عن الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، أنه بعد 5 أشهر من تحليل ما تقوم به "إسرائيل" من مجازر في غزة، فإن التقارير تؤكد وجود عناصر تدل على أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة، وقد اكتملت عناصرها.

وقالت، إن "إسرائيل تقوم بـ3 أعمال تدخل في إطار الإبادة الجماعية، وهي قتل الفلسطينيين في غزة، وتهجيرهم، وفرض ظروف حياة تؤدي إلى الدمار البدني جزئيا أو كليا بحقهم، إلى جانب استخدام أسلحة محظورة ضد الفلسطينيين في غزة وتقوم بتجويعهم"، مردفةً: "وهذه مجموعة من جرائم الحرب لم يسبق أن حدثت في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضحت المقررة الأممية، أن ما تفعله "إسرائيل" في غزة هو خلق ظروف تجعل الحياة مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين، وإن ما ترتكبه "إسرائيل" يعكس نيتها الرامية لتدمير كل شيء وهو ما يصنف ضمن "جرائم الإبادة الجماعية".

وأشارت إلى، أن إسرائيل قالت إن هدفها هو تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن أفعالها أدت لقتل كثير من المدنيين الفلسطينيين.

حكومة الاحتلال تلاعبت بالقانون الدولي

وطالبت المقررة الأممية العالم بمواجهة وحشية "إسرائيل" وحملها على الالتزام بالقانون الدولي، وأكدت أن حكومة الاحتلال تلاعبت بالقانون الدولي الإنساني لتبرير الانتهاكات التي يرتكبها جيشها في غزة.

وأشارت إلى، أن الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 1947 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية، متابعةً: "نحتاج لمزيد من البحث لنقرر إذا ما كان ما حدث في عام 1948 إبادة جماعية" في إشارة للنكبة الفلسطينية.

وطالبت المقررة الأممية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة، وإنهاء الجرائم بحقهم.

وأضافت "أجد أسبابا منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي".

وعددت المقررة الأممية في تقريرها 3 أنواع من أعمال الإبادة: "قتل أفراد في المجموعة، وإلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي".

من جانبها، رفضت "إسرائيل" النتائج التي توصلت إليها المقررة الخاصة.