استهجنت كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية، إصرار حركة فتح على عقد المجلس المركزي بهيئته الحالية بعيدًا عن المجموع الوطني، معتبرة ذلك "انقلابًا على اتفاقات المصالحة، ومخالفةً لتطلعات الشعب الفلسطيني، وإصرارًا على حالة التفرد بالقرار السياسي الفلسطيني، والفئوية الضيقة والحزبية المقيتة بعيدًا عن إرادة شعبنا".
وقالت في بيان لها اليوم، إن "إحياء المؤسسات الفلسطينية وإعادة ماء الحياة لها من جديد يتطلب الكفّ عن سرقة هذه المؤسسات والاستفراد بالقرار السياسي والخضوع لإرادة شعبنا التي تمثلت باتفاقيات المصالحة وتأكيدها مرارًا على ضرورة تجديد الشرعيات من خلال إعادة هيكلة وبناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس تنظيمية جديدة، والذهاب لإجراء الانتخابات لهذه المؤسسات التي عفا على شخوصها الزمن، ولم تعد تمثل الإرادة الحقيقية للمجموع الفلسطيني، وباتت محصورةً في إطار إرادات سياسية ضيقة".
وأكدت الكتلة البرلمانية رفضها القاطع لانعقاد المجلس المركزي أمام سقوطه شكلًا ومضمونًا، "فهو لم يعد يمثل جموع الشعب الفلسطيني، وكذلك أمام عدم تمثيله لمجموع الشعب الفلسطيني وقواه الحية وفي ظل عدم ترجمة وتطبيق قراراته السابقة وبخاصة المتعلقة بمسار التسوية مع الاحتلال".
وأضافت: "أمام حالة الرفض للعديد من القوى الفاعلة الحية من الشعب الفلسطيني، فإننا ندعو حركة فتح لضرورة التعقل السياسي والانحياز لإرادة الشعب والكف عن هذه المهاترات التي تضع القضية الفلسطينية بمزيد من المآزق السياسية".