يسعى الاحتلال عبر إصدار تشريعات وقوانين عنصرية للتضييق على الفلسطينيين في كلّ مناحي وجوانب الحياة، وحتى في استمرار وجودهم وثباتهم، وظل يمارس هذه القوانين ويطورها مطلقًا يديه في تنفيذ مخططاته.

ومثلت هذه القوانين اليد التي يصادر الاحتلال من خلالها مختلف الحقوق الفلسطينية، ويستهدف الوجود الفلسطيني، ضمن سياسة ممنهجة في تهويد الأرض.

يقول الخبير في شؤون الاحتلال الإسرائيلي صالح لطفي، يوجد كم هائل مما تسمى "القوانين" التي ناقشها أو أقرها "الكنيست" الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة وتستهدف الإنسان الفلسطيني وحقه في الوجود والهوية خاصة في الأراضي المحتلة سنة1948، مشيرًا إلى قانون القومية الأخير الذي ينص على عدم الاعتراف بالهوية الفلسطينية وتهميش اللغة العربية.

واستعرض لطفي في حديث مع صحيفة "فلسطين" أخطر هذه القوانين، مبينًا أن قانون "الهدم والبناء" الذي أقر في شهر يوليو/ تموز عام 2017م يتيح لما يسمى "المدراء الميدانين" حق إصدار قرارات لهدم بيوت فلسطينيين دون اللجوء حتى لمحاكم الاحتلال.

ويوضح أن 43 ألف بيت فلسطيني في فلسطين المحتلة في (النقب والجليل والمثلث) مقرر هدمها وفقًا لقرارات حكومة الاحتلال، تحت ذرائع أن البيوت بنيت على أرض غير مسجلة فيما تسمى "دائرة التنظيم" ، أو بذريعة أنها أرض غير معدة للبناء، منبها إلى أن الاحتلال يهدم منزلين كل أسبوعين في الداخل المحتل، يبلغ ثمن كل منزل 90 ألف شيقل في النقب وضعف السعر في المدن الساحلية والمناطق الأخرى.

ويقدر لطفي عدد القوانين التي سنها الاحتلال بين السابع من مايو/ أيار 2015 وحتى يوليو/ تموز 2018م، بنحو 28 قانونا، تتعرض للوجود الفلسطيني مثل "قانون أراضي ج" الذي يتحدث عن ضم مناطق "ج" بالضفة الغربية ويستهدف مصادرة مئات الآلاف من الدونمات، عدا عن القوانين التي استهدفت إخراج أحياء "مخيم شعفاط" و"كفر عقب" خارج ما تسمى "حدود بلدية القدس المحتلة" بهدف جعل أهل المدينة أقلية.

حصار اجتماعي اقتصادي

ويذكر أن ثمة قوانين تخص مراقبة الجمعيات العربية ماليا وإداريا، ومعرفة أسماء الممولين لها، وذلك بهدف المحاصرة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية للفلسطينيين.

ويشير إلى "قانون التفتيش الجسدي" الذي تمت المصادقة عليه ويسمح لأي عنصر في شرطة الاحتلال بتفتيش أي فلسطيني مع التحقيق معه وإمكانية توقيفه حتى 48 ساعة لمجرد الاشتباه به.

وينوه إلى أن الاحتلال أقر ثلاثة قوانين بين 2015 و2016 تتضمن فرض عقوبات على الأعضاء العرب في "الكنيست" منها منعهم من دخول مقره أو عقوبات متعلقة بالمرتبات، وهذا لا يسري على أعضاء الكنيست الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين ليل نهار.

ويشير إلى قانون أقره الاحتلال بشكل نهائي في مارس/ أذار 2017 ضد ملقي الحجارة على جنود الاحتلال والتي بالسجن بين ثلاث و10 سنوات، وقانون "تشغيل عمال فلسطينيين" سواء من الضفة أو قطاع غزة وتصل العقوبة المالية فيه إلى نحو 200 ألف شيكل، عدا عن قانون ما تسمى "مكافحة الإرهاب" الذي أقره الاحتلال سنة 2016 وحظر الحركة الإسلامية على خلفياته وتصل مدة السجن وفقا لهذا القانون لنحو 23 سنة.

وبالِإضافة لما سبق هناك قانون "منع لم الشمل" الذي يعمل به الاحتلال منذ 2003، ويهدف لضرب المجتمع الفلسطيني وعدم لم شمل العائلات الفلسطينية، وكذلك قانون "عدم الخدمة العسكرية" وتصل مدة السجن لمن يحرض على عدم الخدمة العسكرية من خلال مقال إلى خمسة أعوام، كذلك هناك قانون "السلطات المحلية" الذي يمنع العرب من فتح ورش عمل صناعية وذلك لمنع تقدمهم اقتصاديًّا.

من جهته، يقول الخبير في شؤون الاحتلال الإسرائيلي فرحان علقم، إن القوانين الاحتلالية تشكل في مجموعها منظومة التهويد والإحلال التي تتكئ عليها سلطات الاحتلال في ممارساتها ضد الفلسطينيين، منها مخطط "برافر" وهو ينص على عدم السماح بالاعتراف بالقرى الفلسطينية غير المعترف بها من قبل حكومة الاحتلال، وعدم إعطاء تصاريح لتوسعة مخططات قرى وتجمعات فلسطينية، ومنع إعطاء رخصة بناء لتوسعة المباني الفلسطينية مما يحرم الأجيال الشابة من توسعة السكن.

ويضيف علقم لصحيفة "فلسطين" أن هناك قرارات وقوانين تستهدف فرض ضرائب باهظة سواء على الممتلكات والأعمال للفلسطينيين في الداخل المحتل، وحجم هذه الضرائب لا يتناسب مع الدخل الذي يحصل عليه الفلسطيني.

كذلك هناك قانون ما يسمى "حارس أملاك الغائبين" الذي يصادر الاحتلال من خلاله أملاك الفلسطينيين، وقانون "العودة" الذي يعتبر من القوانين الأساس منذ نشأة كيان الاحتلال ويسمح باستجلاب المزيد من المهاجرين اليهود للاستيطان في أرض فلسطين المحتلة، بحسب علقم.

ويرى أن النتيجة التي يريد أن يخلص إليها هي ترسيخ وجود الاحتلال وهويته العنصرية.

ويخلص إلى أن الاحتلال يمارس التضييق على الفلسطينيين في كل الأراضي المحتلة، بما فيها ما تسمى المنطقة ج، التي ليس للسلطة أي سيطرة عليها، كما يسعى لتوسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية، وسط هدم يومي للبيوت في خطوة ترمي لتهجير الفلسطينيين، وعدا عن ذلك يستمر في فرض القوانين العنصرية على الفلسطينيين في فلسطين المحتلة سنة 1948.

(ر.ش)