كشفت شبكة "كان" الإخبارية الإسرائيلية، عن أن حزب "يهدوت هتوراة" وافق على دعم قانون "القومية" داخل "الكنيست"، تحت تأثير ضغط ومساومة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأظهرت الشبكة العبرية، في تسجيل صوتي نشرته مساء أمس، أن دعم الحزب اليميني لقانون "القومية" العنصري، تم مقابل موافقة نتنياهو على دعم قانون التجنيد الذي يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وورد في التسجيل، قول عضو الكنيست الإسرائيلي "موشي جافني": إن القانون المذكور "هو قانون سيئ، ووافقنا عليه بسبب نتنياهو".

وتابع "جافني" القول: "لقد قال (نتنياهو) إن القانون مهم بالنسبة له، لذلك فإن كل ما تطلبونه في قانون التجنيد سأقوم بتنفيذه".

ونقلت "كان" عن مصادر في حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، نفيها لتصريحات جافني، لكن الشبكة ذكّرت بأن الأحزاب الدينية "الحريدية" كانت تعارض لسنوات قانون "القومية"، وتغير موقفها لصالحه بشكل مفاجئ.

فيما اعتبرت الشبكة الإخبارية، أن "أقوال جافني تفسر هذه التغيير".

من جانبها، قالت تسيبي ليفني، عضو الكنيست، زعيمة حركة "الحركة" المعارضة: إن "الصفقة التي قام بها نتنياهو ليحصل على دعم الأحزاب الحريدية في قانون ضد المساواة (قانون القومية)، من أجل تمرير قانون عدم المساواة في التجنيد، هو تصرف لا يمكن احتماله".

وأضافت: "رسالة نتنياهو بهذه الصفقة للأقليات في دولة إسرائيل، هي أنكم حتى لو خدمتم في الجيش لن تحصلوا على المساواة مع اليهود، ورسالته لليهود أنكم حتى لو لم تخدموا في الجيش فستحصلون على المساواة الكاملة".

وعقّب رئيس القائمة المشتركة (تحالف أحزاب عربية وإسرائيلية) أيمن عودة، في حديث لشبكة "كان" بالقول: إن الأحزاب "الحريدية" اعترفت خلال محاولات إقناعها بالتصويت ضد قانون "القومية" بأن نتنياهو هو الذي ضغط عليهم للتصويت لصالح القانون.

فيما اعتبر زعيم حزب "هناك مستقبل" (وسط) يائير لبيد، أن نتنياهو قام من خلال الصفقة مع الأحزاب الدينية "بالتخلي عن جنود الجيش الإسرائيلي اليهود لصالح الأحزاب الحريدية، مقابل قيامه هو بالتخلي عن الجنود الدروز".

كما هاجمت تمار زاندبيرغ، رئيسة حركة "ميرتس" (يسار معارض) نتنياهو، وقالت إنه "باع العرب مقابل العلمانيين، فالصفقة التي تم بموجبها تمرير قانون التجنيد مقابل تمرير قانون القومية، هي معادلة صاغها نتنياهو على حساب مواطني إسرائيل كلهم".

وأقر "الكنيست" الإسرائيلي قانون "القومية"، بصيغته النهائية في 19 يوليو/تموز الجاري، وينص على أن (إسرائيل) "هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

كما ينص القانون على أن "حق تقرير المصير في (إسرائيل) محصور في اليهود"، وأن" القدس الكبرى والموحدة عاصمة (إسرائيل)"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، ويلغي بذلك كون اللغة العربية لغة رسمية أيضًا.