أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجدداً فجر اليوم الأربعاء ليصل إلى (12) نائباً بعد إعادة اختطاف النائب "حسن يوسف" من رام الله .

وأوضح "الأشقر" بأن قوات الاحتلال داهمت فجر يوم الأحد الماضي منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة رام الله " حسن يوسف " 61 عام في بيتونيا، وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، ثم اقتادته إلى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب ليرتفع عدد النواب المختطفين إلى 12 نائب .

وأشار "الأشقر" إلى أن النائب "يوسف" كان تحرر من سجون الاحتلال قبل 3 شهور فقط بعد أن أمضى عامين في الاعتقال الإداري الذي جدد له 6 مرت متتالية ، حيث بلغ مجموع ما أمضاه داخل السجون 20 عام ، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري المتجدد ، وكان أفرج عنه من آخر اعتقال في بداية سبتمبر الماضي، رغم أنه يعانى من عدة أمراض مزمنة كالضغط والسكري، ويحتاج لعناية طبية مستمرة لا تتوفر داخل سجون الاحتلال.

وبين "الأشقر" بأن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال ترتفع وتنخفض حسب الأوضاع الميدانية في الشارع الفلسطيني، حيث يتهم الاحتلال النواب بالتحريض على المقاومة وتحريك الشارع ضد سياساته التعسفية لذلك يلجأ إلى تغييبهم خلف القضبان لأطول فترة ممكنة تحت الاعتقال الإداري، ويتصاعد استهدافهم مع تصاعد المواجهات مع الاحتلال .

وتوقع "الأشقر" أن يرتفع عدد النواب المعتقلين خلال الأيام القادمة نتيجة الأحداث الميدانية الملتهبة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة رفضاً لإعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة للاحتلال، وذلك في محاولة للتأثير على الهبة الشعبية المتصاعدة .

وكانت محاكم الاحتلال الصورية جددت الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 أشهر جديدة للنائب المقدسي" أحمد محمد عطون" 52 عام ، وكان أعيد اعتقاله بتاريخ 12/4/2017 ، بعد اقتحام منزله في البيرة ، حيث يقيم هناك منذ إبعاده عن مدينة القدس علماً بأنه أمضى ما يزيد عن 12 عام في سجون الاحتلال .

واعتبر "الأشقر" اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً إلى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، حيث لا يزال (8) من النواب يخضعون للإداري لفترات مختلفة، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني .

وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين .