أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي قررت إغلاق ملف التحقيق في استشهاد الطفل الأسير وليد أحمد (17 عاماً) من بلدة سلواد، الذي ارتقى في آذار/مارس 2025 داخل سجن مجدو.

وأوضحت المؤسستان، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، أن محكمة الاحتلال في مدينة الخضيرة أغلقت التحقيق بعد متابعة قانونية تولّتها محامية الهيئة نادية دقّة، بذريعة "استنفاد جميع المسارات"، رغم ما تضمنه الملف من معطيات وتقارير طبية تؤكد تعرّض الأسير الطفل لسياسات التجويع والإهمال الطبي.

وأضاف البيان، أن المحكمة ادّعت عدم وجود "جريمة مباشرة" وفق نتائج التشريح والفحوص الصادرة عن معهد الطب العدلي في "أبو كبير"، على الرغم من أن هذه التقارير نفسها أكدت ما ورد في التقارير الأولية والشهادات بشأن تدهور الوضع الصحي للطفل وليد أحمد وآثار التجويع الواضحة على جسده قبل استشهاده.

وبحسب تقرير التشريح النهائي، فإن سبب الاستشهاد المباشر يعود إلى انسداد رئوي حاد نتيجة جلطة دموية، ناجمة –وفق رواية الاحتلال– عن "تدهور صحي طويل"، وهي الرواية التي اعتمدتها المحكمة في قرارها، دون التطرق إلى أن سياسة التجويع والحرمان المتعمّد من العلاج شكّلت سبباً مركزياً ومباشراً في تدهور حالته الصحية وصولاً إلى استشهاده.

وشددت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير على، أن قرار إغلاق التحقيق يمثل محاولة مكشوفة لطمس الحقيقة، وتجاهل المؤشرات الواضحة على جسد الشهيد التي تثبت تعرّضه للتعذيب عبر التجويع والإهمال الطبي.

وأشارتا إلى، أن نتائج التقرير الطبي الأولي، الذي أُنجز بمشاركة طبيب من منظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، إضافة إلى تقرير معهد "أبو كبير"، أكدت بوضوح أن جريمة التجويع وسلسلة الممارسات الممنهجة داخل السجون كانت العامل الأساسي في استشهاد الطفل وليد أحمد.

كما أكدت المؤسستان، أن مسار المتابعة القضائية كشف حجم المماطلة والتسويف المتعمّد من قبل شرطة أم الفحم ونيابة الاحتلال، وغياب أي إرادة حقيقية للتحقيق، في ظل الامتناع عن تقديم تحديثات جدّية للمحكمة، بهدف إبعاد المسؤولية عن الجناة الحقيقيين، رغم أن الشهيد لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله.

لفت البيان إلى، أن هذه القضية تأتي في سياق تغاضٍ ممنهج عن كمّ هائل من المعطيات الموثقة، والاعترافات العلنية الصادرة عن أجهزة الاحتلال بشأن السياسات العقابية والتجويعية المفروضة على الأسرى منذ بدء حرب الإبادة.

وأكدت المؤسستان أن قضية الشهيد الطفل وليد أحمد تشكّل نموذجاً صارخاً لسياسة القتل البطيء والإعدام داخل السجون، التي تنتهجها حكومة الاحتلال.