كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس خيار تقديم موعد انتخابات الكنيست وإجرائها عشية عيد الأضحى المبارك، في محاولة منه تقليص نسبة مشاركة الفلسطينيين في الداخل المحتل في عملية التصويت.

وأوضحت الصحيفة، أن قيادة حزب الليكود، برئاسة نتنياهو، تبحث الذهاب إلى انتخابات مبكرة في ظل تعثر حكومة الاحتلال في تمرير ميزانية الدولة، وتصاعد الخلافات داخل الائتلاف حول قانون تجنيد المتدينين، دون صدور أي تعليق رسمي من مكتب نتنياهو.

وبيّنت معاريف، أن ولاية الكنيست تنتهي رسميًا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأن الحكومة ملزمة بإقرار قانون الميزانية العامة قبل نهاية مارس/آذار، وإلا سيتم حل الكنيست تلقائيًا والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

ووفق الصحيفة، فإن الموعد المقترح لإجراء الانتخابات هو السادس والعشرين من مايو/أيار المقبل، أي قبل يوم واحد من حلول أول أيام عيد الأضحى.

وأضافت، أن القوانين الإسرائيلية لا تمنع إجراء الانتخابات في هذا التوقيت، غير أن تقديرات داخل النظام السياسي الإسرائيلي تؤكد أن اختيار الموعد ليس عفويًا، بل يأتي ضمن حسابات انتخابية مدروسة.

وأوضحت معاريف، عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن الهدف الضمني من اختيار هذا التاريخ يتمثل بمحاولة التأثير على نسبة التصويت في صفوف الفلسطينيين داخل أراضي الـ48، لا سيما في حال خوض الأحزاب العربية الانتخابات بصورة منفصلة وليس ضمن قائمة موحدة، وهو السيناريو الذي يخدم كتلة الليكود ويعزز فرصها في الحفاظ على الحكم.

وتشير استطلاعات الرأي، بحسب الصحيفة، إلى حصول الأحزاب العربية على نحو عشرة مقاعد من أصل 120 في حال جرت الانتخابات في الوقت الراهن، فيما يؤكد نواب فلسطينيون في الكنيست أن هذا العدد قد يرتفع في حال خوض الانتخابات ضمن قائمة عربية موحدة وارتفاع نسبة المشاركة، وهو ما من شأنه إضعاف فرص نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة.

كما وأشارت  إلى أن تحديد موعد الانتخابات المبكرة يتم عبر قانون حل الكنيست، الذي يتطلب أغلبية برلمانية فقط، حتى في حال اعتراض بعض الأحزاب على توقيت الانتخابات أو خلفياته السياسية.

من جهتها، أفادت هيئة البث العبرية، بأن مراقبين يرجحون إعلان نتنياهو خلال فبراير/شباط المقبل فشل التوصل إلى توافقات داخل الكنيست، في خطوة تمهّد لإجراء انتخابات مبكرة دون تحميل أي طرف في الائتلاف مسؤولية مباشرة عن إسقاط الميزانية، ومن دون تفكك علني للحكومة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تفاقم الخلافات السياسية والاقتصادية داخل حكومة الاحتلال، واستمرار أزمة قانون التجنيد، إلى جانب احتجاجات متواصلة من قبل الأحزاب الحريدية عقب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإلزامهم بالخدمة العسكرية.