كشف موقع "يديعوت أحرنوت" أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيترأس الفريق الوزاري المكلف بتحديد ولاية لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، على أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل، وفق إخطار وُجّه إلى الوزراء صباح اليوم الخميس.

ويأتي ذلك في ظل معارضة نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق حكومية يعيّن أعضاؤها رئيس المحكمة العليا إسحاق أميت، إذ يتجه الائتلاف إلى الدفع بتشكيل لجنة تحقيق سياسية يقودها رئيس "الكنيست" أمير أوحانا. وبحسب الخطة، تتألف اللجنة من ستة أعضاء يُختار رئيسها، مع محاولة التوافق على الأسماء بأغلبية 80 عضو "كنيست" خلال 14 يومًا. وفي حال الفشل، يعيّن الائتلاف ثلاثة أعضاء والمعارضة ثلاثة آخرين، وإذا امتنعت المعارضة، يتولى أوحانا تعيين ممثليها.

وبالتوازي، يسرّع الائتلاف إجراءات إقرار مشروع قانون قدّمه عضو "الكنيست" أرييل كيلنر (الليكود) لتجاوز تشكيل لجنة تحقيق حكومية.

وأفادت مصادر في الائتلاف باستعداد نتنياهو للنظر في تعديل ينص على منح رئيس المحكمة العليا حق اختيار ممثلي المعارضة في حال عدم تعاونها، بدلًا من رئيس "الكنيست".

واختار نتنياهو قيادة مناقشات اللجنة الوزارية نظرًا لحساسية الملف والجدل الواسع الذي أثاره، لا سيما بين عائلات القتلى. وأكد وزراء ضرورة منح اللجنة صلاحيات استدعاء ملزمة وتحديد قواعد السرية، نظرًا لمشاركة مسؤولين في مواقع حساسة.

وخلال المشاورات، طُرح إجراء تحقيق بلا سقف زمني، مع تباين حول نطاقه الزمني؛ إذ دعا بعض الوزراء لبدئه من الانسحاب عام 2005، فيما طالب آخرون بتمديده إلى اتفاقيات أوسلو عام 1993. كما يُتوقع بحث تأثير احتجاجات "كابلان"، ودور الإعلام، وملف الرفض، والمحكمة العليا، مع تأكيد وزراء من الليكود على إجراء تحقيق معمّق دون استخلاص استنتاجات شخصية.