استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنهاء عقود موظفي الوكالة المسافرين خارج قطاع غزة الذين تم وضعهم على إجازة استثنائية.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، يوم الأربعاء، إن القرار جائر وينتهك الحقوق الأساسية للموظفين الذين تمنعهم ظروف حرب الإبادة، وإغلاق الاحتلال الفاشي لمعبر رفح، من العودة إلى قطاع غزة.

وطالبت الحركة، وكالة الأونروا بالتراجع عن هذا القرار، والالتزام بدورها وواجبها تجاه شعبنا الفلسطيني وموظفي الوكالة من أبناء شعبنا.

كما دعت حركة حماس، الأونروا بإبقاء الجهود مركّزة على إغاثة شعبنا في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها، وحشد موقف دولي موحّد يضغط على الاحتلال لكسر القيود التي يفرضها على العمليات الإنسانية في قطاع غزة.

يذكر أن المفوض العام لـ"الأنروا" فيليب لازاريني قرر يوم أمس الثلاثاء، إنهاء عقود الموظفين المتواجدين خارج قطاع غزة، بعد وضعهم على إجازة استثنائية لمدة عام.

وأفادت مصادر، أن قرار "الأونروا" يشمل ما يقارب 600 من العاملين في قطاع التعليم؛ أغلبهم متواجدون في مصر، معللة ذلك بالأزمة المالية.

وأشارت إلى أن الموظفين المشمولين بإنهاء العقود سيحصلون على مستحقاتهم وفق لوائح "الأونروا"، بما في ذلك تعويضات نهاية الخدمة وبدل الإشعار، على أن تُستكمل إجراءات التخليص وصرف المستحقات خلال الفترة المقبلة.

وتحجّج المفوض العام بأن هؤلاء الموظفين غادروا قطاع غزة خلال الحرب، ومن بينهم من خرج بغرض العلاج أو هرباً من القتال، علماً أن هؤلاء الموظفين، ومعظمهم من المعلمين، انتظموا في عملهم عن بُعد، وقدموا خدمات واسعة من خلال "التعليم الإلكتروني" قبل أن يُفاجَأوا، بصدور قرار إنهاء عقودهم بشكل نهائي.