أكد متحدثون أهمية إقرار قانون فلسطيني ناظم للصناعة لسد الثغرات الموجودة في ظل القوانين المعمول بها حالياً، والتي ترجع لعهدَي الخلافة العثمانية، والإدارة المصرية والتي لا تتناسب مع تطور الصناعة.
ويتطلع المتحدثون إلى أن يكون القانون المرتقب بمثابة إطار تشريعي ناظم لمنح الرخص الصناعية وضبط عمليات التصنيع وتطوير جودة المنتجات وفق المواصفات القياسية، إضافة إلى صلاحيات الضبط والتفتيش القضائي لضمان عملية التصنيع والحماية للمواطن.
وكان المجلس التشريعي في قطاع غزة أقر مؤخراً بالمناقشة العامة مشروع قانون الصناعة، في جلسة خاصة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية النائب يحيى العبادسة أن قانون الصناعة فور تطبيقه سيساهم في استقرار وتنظيم عمل إدارة الصناعة فيما يتعلق بكل أعمال الشأن الصناعي، بدءًا بالترخيص وحتى التشغيل ومن بعدها المتابعة، إضافة إلى أنه سيسهم في تحديث الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين.
اقرأ أيضًا: تنفيذ القوانين وتطوير أدوات الردع.. متطلبات لمكافحة الجرائم الاقتصادية
وبين أن مشروع القانون يعزز تشجيع الاستثمار الصناعي والحوافز التشجيعية لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية للمنشآت الوطنية عبر مجموعة من الإجراءات والإعفاءات على التعرفة الجمركية والضريبية لفترات محددة؛ وتخصيص أراض حكومية لأغراض صناعية؛ إضافة إلى تحديد أسعار تشجيعية للمياه والكهرباء والتسهيلات الائتمانية وغيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي إلى أن المشروع لم يغفل جانب العقوبات على المخالفات التي تمس الاقتصاد العام؛ نظراً إلى أهمية القطاع الصناعي ومساسه بالاقتصاد العام في الدولة وله تأثير مباشر في الوضع الاقتصادي العام.
من جانبه، أوضح رجل الصناعة علي الحايك أن قانون الصناعة ينبغي أن يهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح الشركات والمستهلكين والمجتمع، ويسهم في تعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة.
وبين الحايك لصحيفة "فلسطين" أن قانون الصناعة حين إقراره، لا شك أنه يشجع على الاستثمار في صناعات معينة ويعزز النمو الاقتصادي، كما يساعد في ضمان جودة المنتجات وسلامتها، وتنظيم السوق ومنع الممارسات التجارية غير القانونية ، كما يحد من انتشار الاحتكار والاحتيال والممارسات التجارية الضارة.
وأشار الحايك إلى أنه يمكن لقانون الصناعة أن يضع معايير بيئية صارمة للصناعات التي تؤثر على البيئة، إذ يتطلب من الشركات الامتثال لمعايير الانبعاثات وإعادة التدوير والاستدامة وكذلك يمكن أن تشجع قوانين الصناعة على البحث والتطوير في الصناعات الحديثة والمبتكرة عبر توفير حماية لحقوق الملكية الفكرية وتقديم تمويل للأبحاث.
ونبه الحايك إلى أن قانون الصناعة يحمي حقوق العمال ويوفر بيئة عمل آمنة، ويشتمل ذلك على تحديد الحد الأقصى لعدد ساعات العمل، وتوفير معدات السلامة، وضمان الحق في التنظيم النقابي، كما يلزم قانون الصناعة الشركات بتقديم معلومات دقيقة وشفافة للجمهور والمستثمرين، وهذا يزيد من مستوى الثقة في السوق ويساهم في تعزيز الاستثمار.
في السياق، أكد المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وضاح بسيسو، على أهمية مجموعة من العوامل المحورية التي يجب أن تكون موجودة لدعم وتعزيز الصناعة المحلية في فلسطين.
وأوضح بسيسو لصحيفة "فلسطين" أن تنظيم العمل هو أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في نجاح الصناعة المحلية لضمان سير العمليات الإنتاجية بكفاءة وفعالية، إذ يجب أن تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة تشجع على الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة.
اقرأ أيضًا: "التشريعي" يبحث مع "المستقلة" تجويد القوانين والتشريعات
وأضاف بسيسو أن توفير المواد الخام الضرورية للصناعة هو أمر هام، إذ لا يمكن تحقيق التنمية والاستدامة دون وجود إمدادات مواد خام مستدامة ومتاحة باستمرار، مشيراً إلى أهمية توفير التسهيلات والدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الجديدة، عادًّا ذلك عاملاً أساسياً في تعزيز القطاع الصناعي.
وشدد بسيسو على ضرورة تحسين بيئة استثمارية جاذبة تعزز من فرص النمو وتشجع على استقطاب استثمارات جديدة، وبالتالي تعزيز الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
من جانبه أكد مدير مركز التجارة الفلسطيني في قطاع غزة، محمد سكيك، أن إقرار قانون الصناعة يمثل خطوة هامة نحو توفير بيئة مشجعة وحاضنة للصناعة وحماية للمستهلك.
وبين سكيك في حديثه لصحيفة "فلسطين" أهمية هذا القانون في تعزيز النشاط الصناعي وتشجيع الاستثمار.
وقال سكيك: "إن إقرار قانون الصناعة يعكس الالتزام بتعزيز الصناعة المحلية ودعمها، ما سيسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية، كما أنه سيضع معايير وضوابط تساعد في ضمان جودة المنتجات المحلية وحماية حقوق المستهلكين".
وأضاف سكيك أن هذا القانون يعكس دور أصحاب القرار بتعزيز القطاع الصناعي كجزء أساسي من الاقتصاد، ويشكل إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية في فلسطين.