أكد مسؤولون واقتصاديون، أهمية تعزيز الاقتصاد المقدسي، بكل قطاعاته الإنتاجية، ورفد المواطنين بمشاريع إغاثية وتنموية، من أجل التصدي لسياسة الاحتلال الإسرائيلية الممنهجة الرامية إلى إفقار المقدسيين وتهجيرهم عن المدينة المقدسة وإحلال اليهود القادمين من الخارج والمستوطنين بدلاً منهم.
وشددوا في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" على الدور العربي والإسلامي الرسمي والشعبي في تقديم برامج وأنشطة للمدينة المقدسة، وعلى وجه الخصوص مساعدتهم على دفع ما عليهم من رسوم باهظة وضرائب عالية، وإقامة مشاريع صحية، وتعليمية وخدماتية متنوعة لتثبيت صمود المقدسيين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
ويعيش في شرقي مدينة القدس المحتلة 320 ألف فلسطيني.
وتمارس سلطات الاحتلال سياسة التطهير العرقي والتفرقة العنصرية في الخدمات المقدمة والرسوم المفروضة، ما تسبب في إغلاق محال تجارية وتوقف أسواق عن العمل، واضطرار أهالي القدس إلى تغيير أماكن سكنهم لأطراف المدينة أو الانتقال للضفة الغربية بعد تصاعد الديون والمخالفات عليهم.
وأكد رئيس مركز القدس الدولي د. حسن خاطر، أن سلطات الاحتلال اعتمدت خطة ممنهجة لعزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني والعربي، ما تسبب في ضعف مقوماتها الاقتصادية.
وبين خاطر لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال منع وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مدينة القدس، وهذا تسبب في تراجع عمليات البيع لأسواق البلدة القديمة، وانخفاض نسبة إشغال الفنادق والمطاعم والمراكز السياحية، ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وأضاف خاطر أن انحسار الزائرين الفلسطينيين عن مدينة القدس، وعلى وجه الخصوص عن البلدة القديمة، تسبب في اضطرار التجار والباعة إلى إغلاق منشآتهم الاقتصادية والتجارية، حيث أُغلق أكثر من 800 متجر في البلدة القديمة، فيما أن أسواق البلدة القديمة لم تعد كما في السابق حيث اقتصر النشاط المحدود على سوق القطانين والعطارين، واللحامين، فيما أن الأسواق أصبحت خاوية.
وأكد خاطر أن الاحتلال يهدف إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين عبر بوابة التضييق الاقتصادي وفرض الضرائب الباهظة والتي أشدها ضريبة المسقوفات المعروفة بــ" الأرنونا".
وبعد عام 1967، بدأ الاحتلال بتنفيذ مخططاته لعزل القدس عن بقية أجزاء الضفة الغربية على كل المستويات، حيث شملت الأرض والسكان والاقتصاد والمؤسسات. كما قامت سلطات الاحتلال ولا تزال تقوم بضرب البنية الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية والإدارية لهذه المدينة، باعتبارها المركز والمحور والقلب النابض للشعب الفلسطيني.
وحسب الجهاز المركزي للإحصاء يوجد داخل البلدة القديمة حوالي 2400 مؤسسة منها 2000 مبنى تجاري وحوالي 200 ورشة صناعة تحويلية، وأغلب المؤسسات التجارية تبيع المنتجات السياحية، الملابس، والتحف وعدد أقل مخابز وحدادين.
بدوره أكد الاختصاصي الاقتصادي د. نور الدين أبو الرب، أن جدار الفصل العنصري بخلاف اقتضامه من أراضي المواطنين وضمها للمستوطنات، عمق أيضاً من عزلة مدينة القدس عن المدن الفلسطينية الأخرى.
وبين أبو الرُب لصحيفة "فلسطين" أن المقدسيين يكتوون أيضاً بنار الأسعار المرتفعة، في حين أن مدخولاتهم مقارنة بالإسرائيليين محدودة.
وحث أبو الرب الدول العربية والإسلامية على تكثيف دعمها للمقدسيين، لمساعدتهم على التشبث في المدينة، وعدم اقتصار المساعدات على أوقات زمنية محددة، أي يجب أن يكون لذلك برامج مطولة وشاملة ومتنوعة.
ولفت أبو الرب إلى أن الوكالات اليهودية تعرض على المقدسيين مبالغ خيالية لقاء بيعهم ممتلكاتهم، وهم يرفضون ذلك رغم حاجتهم إلى المال، وذلك لإيمانهم العميق بعدالة القضية الفلسطينية، وحقهم في فلسطين، لذلك ينبغي تعزيز وجودهم.
ونبه أبو الرب، أن السياحة في المدينة المقدسة تأثرت كثيراً بفعل جائحة كورونا، وأن الاحتلال عوض أصحاب المنشآت السياحية الإسرائيلية أما الفلسطينية فلم تحصل على تعويضها الكامل.