أكد مراقبون اقتصاديون أن مشروع قرار "قانون القيمة المضافة" الذي تبحثه وزارة المالية برام الله مع القطاع الخاص، توقيته غير مناسب، وسيؤدي لزيادة الأعباء على المواطنين الذين لم يتجاوزوا أعباء جائحة كورونا، مشيرين إلى أن السمة الأساس في مشروع القرار لصالح جباية غير متوازنة، تفتقد لأسس العدالة الضريبية والاجتماعية.

ويرى المراقبون في حديثهم لصحيفة "فلسطين" أن مشروع القرار بقانون يؤكد في طياته تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال، وذلك عبر تضمين النسب المتفق عليها ضريبياً وجمركياً مع الاحتلال، كما أنه يولي التصدير اهتماماً كبيراً في مقابل عدم الالتفات نحو تعزيز دور وحصة المنتج المحلي داخل السوق الفلسطينية. 

وضريبة القيمة المضافة، تفرض على جميع السلع والخدمات المنتجة محلياً والمستوردة من الخارج (بعد خصم المشتريات من السلع الوسيطة) وفي فلسطين تبلغ ضريبة القيمة المضافة 16% باستثناء نسبة الصفر على البضائع والخدمات السياحية والفواكه والخضراوات.

وأوضح الاختصاصي الاقتصادي د.نور أبو الرب، أن السلطة باتت تطرق الأبواب للخروج من الأزمة المالية الواقعة بها، بما في ذلك جيب المواطن، وهو سبق أن تم التحذير منه في ظل تردي الوضع الاقتصادي.

 وبين أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أمس، أن محاولة السلطة توسيع الوعاء الضريبي لا شك أنه يزيد من إيرادها المحلي، لكن ذلك على حساب المواطن وقال: "إن أي زيادة على ضريبة القيمة المضافة أو شمل فئات جديدة سيدفعها في المحصلة النهائية المواطن".

ودعا السلطة إلى إجراء تقشف حقيقي على نفقاتها في سبيل تخفيف أزمتها المالية بعيداً عن المواطن، وأن يطال التقشف فاتورة الرواتب العليا، ووقف النثريات، ووضع حد لهدر الموارد العامة، ومحاكمة مرتبكي الفساد المالي والإداري.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي سمير حليلة إن قرارات السلطة الاقتصادية لا تخضع لدراسات واستراتيجية ومشاورات من أجل تعزيزها ومعالجة مواطن الضعف، وأن ما تنوي السلطة تنفيذه في مشروع ضريبة القيمة المضافة يحتاج الى دراسة وتروي، خاصة في هذا الوقت الذي يشهد فيه الشارع حالة سخط من الارتفاع على أسعار السلع الأساسية والمحروقات.

وأكد حليلة أن الجباية يجب أن تكون متوازنة تستند إلى أسس العدالة الضريبة والاجتماعية، ودعا إلى التمييز في نسب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يتم بيعها أو تزويدها للمستهلك النهائي. 

وحث الاختصاصي على فتح حوار شامل مع المتضررين من هذا القرار بقانون، ومع الجهات ذات علاقة مثل قطاع الزراعة، وقطاع الإنتاج الحيواني، والتجار، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والأهلي، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتوصل إلى حلول مرضية للجميع.

وفي السياق، سبق أن أرسل مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية مراجعة نقدية لمشروع قرار بقانون القيمة المضافة إلى وزارة المالية برام الله، ونبه إلى وجود 18 ملاحظة على مواد القانون والبالغة 156 مادة في مسودة القرار بقانون، ودعا إلى أخذها بعين الاعتبار قبل المصادقة على مشروع القرار بقانون.

ومن الملاحظات التي قدمها مرصد إلى وزارة المالية،" أن فرض ضريبة قيمة مضافة على الأجور يعني التخلي التام عن مشروع الضمان الاجتماعي"، و"أن فرض الضريبة على المنح والتبرعات عدا المنح التي تقدمها الحكومة؛ سوف يمس بشكل كبير من قدرة الجمعيات والمؤسسات الأهلية على العمل".

ومن الملاحظات أيضاً "أن فرض ضريبة قيمة مضافة على مجمل أجور المؤسسات الأهلية بنسبة مساوية لتلك المفروضة في المؤسسات المالية يؤشر لاختلال ميزان العدالة"، و"أن مشروع القانون لم يقدم أي حوافز أو إعفاءات ضريبية للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية الحيوية، بل تعامل معها كلها تقريباً بنفس المنطق والمنهج".

 وقال المدير العام للجمارك والمكوس وضريبة الجمارك والقيمة المضافة في وزارة المالية برام الله، لؤي حنش إن مسودة القانون الذي يتم نقاشه حاليا يسمح بالتدرج في ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والخدمات.