قدَّم السيناتور الأمريكي توم كوتون، مشروع قانون لإلغاء الاستخدام الفيدرالي لمصطلح "الضفة الغربية"، وإلزام الحكومة باستخدام مصطلح "يهودا والسامرة".
ووفقًا للبيان الذي أصدره مكتب السيناتور كوتون، فإن مشروع القانون يسعى إلى "إنهاء الارتباك الفادح حول الاسم الحقيقي لمنطقة نفوذ "إسرائيل" من خلال إلزام الحكومة باستخدام ’يهودا والسامرة’ (الاسم التوراتي)، وهو التشريع الذي يتطلب من جميع الوثائق والمواد الأميركية الرسمية استخدام المصطلح الدقيق تاريخيًا ’يهودا والسامرة’ بدلًا من الضفة الغربية".
وقال كوتون، إن "الحقوق القانونية والتاريخية للشعب اليهودي في ’يهودا والسامرة’ تعود إلى آلاف السنين. وينبغي للولايات المتحدة أن تتوقف عن استخدام المصطلح المشحون سياسيًا الضفة الغربية للإشارة إلى قلب إسرائيل التوراتي".
وأمس الجمعة، كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن أنّ سموتريتش أعرب خلال حديث مع مسؤولين كبار في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، عن أمله في أن يكون هو من ينفّذ ، حلّ "الإدارة المدنية" المسؤول عنها في الضفة الغربية، كجزء من خطّته لتطبيق "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنها خطوة تمثّل "الفرصة التاريخية".
وأوضح سموتريتش أنه يأمل في تحقيق إنجاز كبير مع الإدارة الأميركية الجديدة لتحقيق التطبيع الكامل مع "إسرائيل"، ونقل الوزارات الحكومية إلى الضفة الغربية.
وأضاف، سموتريتش أنه أعدّ خطة منظمة بهذا الشأن، وناقشها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن الحكومة تأخذ هذا الأمر بـ "جديّة كبيرة".
وفي وقت سابق، صرّح السفير الأميركي الجديد لدى "إسرائيل"، مايك هاكابي، بأن إدارة الرئيس الأميركي القادم دونالد ترامب، قد تكون على استعداد لدعم أي خطوة تتخذها حكومة بنيامين نتنياهو لضم الضفة الغربية إلى السيادة "الإسرائيلية".
وحينها، جاءت تصريحات هاكابي خلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على سؤال حول احتمالية ضم إسرائيل للضفة الغربية.
وقال هاكابي: "بالطبع، هذا ممكن، لكنني لا أقرر السياسات، إنما أُنفذ سياسة الرئيس ترامب. وقد أثبت الرئيس ترامب خلال فترة ولايته الأولى أنه لم يكن هناك رئيس أميركي أكثر دعمًا لترسيخ مفهوم السيادة الإسرائيلية. بدءًا من نقل السفارة إلى القدس، إلى الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، فقد قام بأعمال لم يقم بها أحد من قبل، وأتوقع أن يستمر ذلك النهج".
