أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، إياد عوض الله، أن الجبهة الشعبية ستنظم حراكا جماهيريا وسلسلة اعتصامات وفعاليات حاشدة متزامنة بقطاع غزة والضفة الغربية والشتات بمشاركة قواعد جماهيرية واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني من كافة الفصائل لرفض اجتماع المجلس "المركزي".

وقال عوض الله في تصريح خاص لـ "فلسطين أون لاين"، اليوم الخميس، إن الحراك يهدف لإعلاء الصوت في مواجهة إجراءات التفرد والتنكر للاتفاقيات الوطنية، وستأخذ أكثر من شكل ووسيلة في إطار المواجهة وتظهير الموقف والتعبير عن رفض انعقاد "المركزي" الذي ترفض قاعدة واسعة من جماهير شعبنا انعقاده كونه يقطع كل الطرق على إنجاز المصالحة استعادة الوحدة وبناء المنظمة.

وأكد أن "الجبهة الشعبية" ستستمر بهذه الفعاليات الرافضة والحراك لإيصال رسائل واضحة أن كل سياسات التفرد لا تمثل شعبنا الذي لا يمكن أن يظل مسلوب الإرادة، في وقت تتحكم قيادة السلطة بمصيره في ظل الهبوط السياسي لهذه القيادة والذي أدخل القضية الفلسطينية في نفقٍ مظلم ومنح الاحتلال فرصةً لفرض سياساته على الأرض وملاحقة المقاومة.

وشدد عوض الله على أنه "آن الأوان للشعب الفلسطيني أن يقف بشكل موحد لمواجهة قيادة متنفذة والمتفردة بالقرارات"، مؤكدًا أن الجبهة ستخوض معركة نضال من أجل تصويب المسار حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالوحدة وإنهاء حالة التفرد وإعادة بناء المنظمة.

وأكد أن الحراك الجماهيري سيستمر حتى ترضخ قيادة المنظمة الحالية للإرادة الشعبية والوطنية ولإعادة الاعتبار للمشروع الوطني، وإلا ستجد تلك القيادة نفسها بمواجهة الشعب الفلسطيني الذي اتخذ قراره بإزالة كل العقبات التي تقف أمام نضاله الوطني في وجه الاحتلال.

وأضاف: أن استمرار القيادة إدارة الظهر للاتفاقيات الوطنية والتي كان آخرها اجتماع الأمناء العامين للفصائل والذي أكد على إجراء انتخاب مجلس وطني جديد وقيادة موحدة للمقاومة الشعبية، قد يؤدي لاشتباك الشعب معها.

وأوضح أن مقاطعة الجبهة للاجتماع يتعلق بنقطة جوهرية، كون هذه المؤسسة منقوصة الشرعية منذ عقد اجتماع الوطني عام 2018 بشكل منفرد، مؤكدا أن "الشعبية" متمسكة بإعادة بناء المنظمة، ولا يمكن أن تمنح الإجراءات التي سيمررها "المركزي" ومن لا يلتزم بإرادة الشعب الفلسطيني شرعية.

وقال: إن الجبهة الشعبية تخوض معركة مفتوحة لإنهاء حالة التفرد وذلك عبر انتخاب مجلس وطني جديد والاحتكام للشعب، وليس بهذا الشكل الذي يجري الترتيب إليه في إطار توزيع بعض المناصب وتحسين شروط بعض الفصائل.

وأضاف "هذه الإجراءات لن تجدي نفعًا وستبقى هذه المؤسسات منقوصة حتى لو حاولت انتزاع شرعية وهمية من الاحتلال وأمريكا، وأن من يبحث عن ترتيب وظيفي هنا أو هناك ذلك لن يحصل لا على شرعية ولا شعبية".

وحول إن كانت السلطة عرضت مغريات على الجبهة قبل اتخاذ موقفها بمقاطعة المجلس المركزي، أشار إلى أن "الشعبية" ومنذ سنوات طويلة مورس بحقها كل الإجراءات متعلق بحقوقها في الصندوق القومي من أجل أن تتراجع، لكنها لا يمكن أن تساوم على الأهداف الوطنية مقابل امتيازات داخل المنظمة، فالأساس هي الوحدة وتضحيات الشعب الفلسطيني.