في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات حكومية عديدة بالضفة الغربية، نقصًا في الكوادر البشرية، وعدم تنفيذ مطالب العاملين فيها، خاصة وزارتي الصحة والتعليم، تتجه السلطة إلى توظيف عناصر جديدة في أجهزتها الأمنية، وتحديدا جهاز حرس الرئيس.

ويستحوذ قطاع الأمن على الجزء الأكبر من موازنة السلطة، بنسبة تصل إلى 28%،  مقارنة مع قطاعات أخرى خدمية وتنموية تحظى بنسب أقل من الموازنة العامة.

ويقدر عدد المنتسبين لأجهزة أمن السلطة بـ64 ألف منتسب مقارنة مع 91 ألفا في الخدمة المدنية. ورغم ذلك تواصل السلطة توظيف عناصر أمن جددا.

وحسب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بلغت الموازنة الجارية لقطاع الأمن ما يقارب 3.443 مليار شيقل عام 2019، منها 2.585 مليار شيقل رواتب وأجورا، أي ما نسبته 77% من موازنة المؤسسة الأمنية.

والباقي موزعة ما بين النفقات التشغيلية (12.5%) والنفقات التحويلية (7.6%)، وفيما تبقى نفقات رأسمالية وتطويرية، ويلاحظ ارتفاع النفقات التشغيلية بمقدار 5 نقاط عن عام 2018، وفق "أمان".

وأعلن جهاز حرس الرئيس في الضفة الغربية، مؤخرًا، فتح باب التجنيد أمام عناصر جديدة.

ويؤكد مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان، عزمي الشعيبي، أن جهاز حرس الرئيس يتضخم باستمرار، حيث يُدرِّب موظفين ويُعيِّنهم، ويُرقي عناصر جديدة، وهو ما يعد إشكالية.

ويقول الشعيبي لصحيفة "فلسطين": "هناك فائض في الرتب العليا، والأمن بكل المواقع، من رتبة عقيد وأعلى، حيث إن رواتبهم عالية، ويربكون العمل، ويكون عملهم ميداني، ويحتاجون إلى دعم لوجستي، وأثاث، وهو ما تسبب بتضخم في أجهزة الأمن".

ويضيف الشعيبي: "الوظائف في الخدمة المدنية بها نقص خاصة قطاع الصحة الذي أشغل جميع الأطباء في علاج كورونا، كما أن هناك أجهزة أمنية أخرى بها نقص شديد كشرطة المرور، مقابل وجود تعيين في جهاز حرس الرئيس، واستمرار الترقيات للرتب العليا".

ويوضح الشعيبي أن التعيين لا بد أن يكون وفق الاحتياج، وتحويل الفائض في عدد الموظفين خاص في الأجهزة الأمنية لتغطية العجز في أماكن أخرى، لكون المواطن هو المتضرر من هذه السياسة.

تقليل الرتب العليا

ويشير إلى أن الوضع الحالي فيه إساءة في الهيكلية والتوزيع، ويجب إعادة تنظيم المؤسسة الأمنية والهيكلية الخاصة بها، بحيث تسمح بزيادة العدد بالوظائف الصغيرة، وتقليل العدد بالرتب العليا.

ويردف بالقول: "لا يوجد مرجعية واحدة للأجهزة الأمنية، لضبط السياسات التي تُتَّبع، حيث إن كل مدير جهاز يدير جهازا كأنه مؤسسة قائمة بذاتها".

بدوره، يؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الدكتور نائل موسى، أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ممتلئة، ولا حاجة إلى تعيينات جديدة بها، بل هي بحاجة إلى رفع كفاءتها، من خلال وضع قوانين جديدة.

ويقول موسى لصحيفة "فلسطين": "قطاع الأمن عمومًا يستنزف جزءا كبيرا من الموازنة، خاصة مع قلة الإيرادات المحلية وتراجع الدعم الدولي المقدم للسلطة".

ويضيف: "نحتاج إلى أجهزة أمنية لحفظ الأمن، وليس للقيام بمهام أخرى، كحفظ أمن دولة الاحتلال، أو تنفيذ أجندة لحزب معين، كما نحتاج إلى التوظيف في قطاعي الصحة والتعليم، أهم من الأجهزة الأمنية".

ويوضح أن الأجهزة الأمنية تعمل على خدمة اتفاقيات دولية فرضت على السلطة من جانب الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.