تباينت آراء كتاب ومحللين سياسيين، بشأن كيفية إجراء الانتخابات التشريعية في المدة القادمة بعد إصدار المراسيم الخاصة بها من رئيس السلطة محمود عباس، في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني.
وكان عباس قد أعلن في اجتماعه أول من أمس، مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، أنه سيصدر مراسيم الانتخابات في موعد أقصاه 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفق ما نقلت وكالة "وفا" الرسمية.
وقدّم ناصر مقترحاً لتواريخ محددة، وسيعقد في أسبوع اجتماعًا آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، ثم يتبعها حوار بين الفصائل عن العملية الانتخابية.
وتطرح هذه التحركات الأخيرة، جُملة من التساؤلات المهمة عن إمكانية تجاوز العقبات التي قد تعترض طريق الانتخابات بعد إصدار المراسيم الانتخابية، وهل هناك جديَّة حقيقية لإجرائها؟
الكاتبة والمحللة السياسية نور عودة، رأت أن إصدار المراسيم "أمر جيد"، لكن يبقى الأمر مرتبط ببعض التفاصيل المتعلقة بكيفية عقد الانتخابات وآلياتها وكيفية اللجوء للمحاكم لضمان الترتيبات الأمنية للناخبين.
وتساءلت "عودة" في حديثها لـ"فلسطين": ماذا ستطرح الفصائل في الانتخابات؟ هل ستكون فرصة لإعادة التدوير أم تجديد الشخصيات؟ وهل ستكون فرصة لتخطي الحقبة الماضية من الانقسام بالاحتكام لصناديق الاقتراع؟
وأوضحت أن الأمور الفنية المتعلقة بلجنة الانتخابات "لن يكون فيها مشكلة"، فقد أثبتت اللجنة أنها على قدر المسؤولية وعلى درجة عالية من الكفاءة وتعزيز الشفافية والنزاهة.
ونبّهت إلى وجود إجراءات فنية أخرى، يجب التوافق عليها بين غزة والضفة بعد إصدار المراسيم، مثل موضوع المحاكم وشعور المواطن بالأمان حال ترشحه أو الإدلاء بصوته، وضمان احترام النتائج.
ورجّحت أن يكون هناك حوار وطني شامل بين الفصائل لاستعراض ضمان سير عملية الانتخابات وسُبل توفير الدعم اللازم لها.
وقالت عودة: "الأمور ستبقى هشّة حتى آخر لحظة، لذلك مطلوب من الجميع حماية الانتخابات، وضمان أن تكون فرصة لانطلاقة جديدة للمنظومة السياسية الفلسطينية، وتجديدًا ليس فقط في الدماء، إنما في الخطاب، مع ضمان تكرار الانتخابات لا أن تكون لمرة واحدة".
وجددت عودة تأكيد ضرورة أن تكون الانتخابات وسيلة لطي صفحة الانقسام دون رجعة، "وتداول السلطات دون الحاجة للجهود الجبارة كما المبذولة الآن".
اجتماع في القاهرة
وتوقّع الكاتب والمحلل السياسي أحمد جميل عزم، بعد صدور مراسيم الانتخابات، عقد اجتماع فصائلي في القاهرة لترتيب أمور عدّة متعلقة بإجراءات الانتخابات، لتجاوز العقبات في طريقها.
ورأى عزم في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أنه "إذا استمرت الجهود الراهنة في الاتجاه الحالي سيكون هناك انتخابات تشريعية في شهر مايو القادم، ثم يليها رئاسية بعد ثلاثة أشهر".
وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش العقبات التي قد تعترض الانتخابات، مثل محكمة الانتخابات أو المحكمة الدستورية، وأمن المراكز الانتخابية التي تُحل عن طريق مراقبين دوليين، لافتًا إلى أن لجنة الانتخابات هي التي ستُدير العملية.
وبيّن أن الاحتكام لقانون الانتخابات هو الأساس الذي ستقوم على أساسه العملية الانتخابية، "فهو متفق عليه في حوارات سابقة بين الفصائل، ما يدلل على عدم وجود شيء قانوني للنقاش بشأنه".
أما فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، فذكر عزم أنه لا يستطيع أحد تعطيلها حتى الرئيس عباس، مضيفًا: "إذا كانت هناك إرادة سياسية لدى الجميع ستسير الأمور دون عقبات، لأن كل الأمور الإجرائية يُمكن التغلب عليها".
وأوضح أنهم توافقوا على تشكيل قائمة موحدة على مستوى غزة والضفة، مشيرًا إلى أن الأمور المتبقية هي آلية الإشراف على الانتخابات، التي تشرف عليها وزارة التعليم والمُعلمون.
ورأى عزم أن العملية الانتخابية "مسألة سهلة"، لكن الأصعب هو ما قبلها، بأن لا تظهر شروطًا تعجيزية من أي طرف، أما ما بعدها هو كيفية تشكيل حكومة وطنية جديدة، ودمج الأجهزة الأمنية والوزارات.
حلول تكتيكية
إلى ذلك، انتقد مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) هاني المصري، الآلية التي يجري العمل بها حاليًّا لإجراء الانتخابات.
وقال المصري لصحيفة "فلسطين": إن "الأصل الاتفاق على أسس الشراكة وكيفية التعامل مع السلطة والمنظمة، ثم يلي ذلك إصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات".
وعدَّ ما يجري حاليًّا "هو عدم البحث عن حل شامل للخروج من المأزق العام الذي يعانيه الوضع الفلسطيني، إنما ردود أفعال أو حلول تكتيكية".
وشدد على أهمية البحث في القضايا الجوهرية والبرنامج الوطني وكيفية إحياء منظمة التحرير وتغيير وضع السلطة حتى تصبح أداة في خدمة البرنامج الوطني والانتخابات.
وأكد ضرورة توحيد المؤسسات حتى تكون سلطة واحدة، والانتخابات تُشكّل خطوة للأمام، وليس العكس، أو تجاهل خطوات أخرى، منبّهًا إلى أن عدم التوصل لاتفاق بشأن تلك القضايا سيجعل الانتخابات "غير مضمونة".
وأضاف: "يجب توفير المستلزمات اللازمة للانتخابات حتى لا تكون خطوة للوراء دون حل المشكلات الأساسية واستمرار الانقسام"، مؤكدًا أهمية وجود حكومة واحدة قبل الانتخابات كشرط لإظهار الجدية في نزاهة الانتخابات وحريتها، لاحترام نتائجها.
وختم المصري أن إنهاء الانقسام "أبرز العقبات" التي تواجه الانتخابات، لذلك يجب إيجاد سلطة واحدة تجرى من خلالها الانتخابات مع ضرورة عدم إهمال منظمة التحرير.
