يشهد قطاع البناء والتشييد تراجعاً حاداً في قطاع غزة لنقص السيولة النقدية وانتهاء مشاريع إعادة الإعمار في القطاع، فيما طالب ممثلون عن القطاع الخاص بصرف تعويضاتهم السابقة وإدخال كل احتياجاتهم من السلع والماكينات .

يقول أبو عمر المسؤول في شركة سلامة للاستثمار العقاري إن حالة ركود كبير في انشطة البناء والتشييد، سواء على صعيد المقاولات أو التشطيبات.

وعزا أبو عمر السبب  في حديث لصحيفة "فلسطين" إلى قلة المال المتوفر في السوق المحلي من جانب، وإلى انتهاء مشاريع اعادة الإعمار.

وأضاف أن الشيكات المرتجعة تسببت في توقف كثير من أنشطته وذلك لعدم قدرته الالتزام المالي تجاه حقوق الغير، مبيناً أن لديه نحو 150 ألف دولار في السوق لا يستطيع في الوقت الحالي جمعها بسبب الوضع العام الاقتصادي.

وأشار إلى  أن لديه عقارات بقيمة ربع مليون دولار غير قادر على بيعها بسبب  تردي الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أنه لجأ الى التقسيط لبيع شققه لكن واجهه الكثير من العقبات أبرزها عدم قدرة المشتري على الالتزام بالتسديد وهو ما أوقعه في أزمات مالية متداخلة وصلت إلى القضاء.

من جهته أكد اتحاد الصناعات الإنشائية بغزة أن حجم خسائره خلال  الستة الأشهر الماضية، سجلت نحو ( 27.360.000 )دولار

وقال أمين سر اتحاد  الصناعات الإنشائية محمد العصار لصحيفة "فلسطين" ، إن الشركات والمصانع العاملة في مجال الصناعات الإنشائية تواجه ظروفاً اقتصادية معقدة جداً، وهذا ترتب عليه تراجع في انتاجها .

وبين العصار أن نسبة السيولة المتوفرة لدى المصانع الإنشائية(15 %)  فقط، عازيًا ذلك إلى وجود ديون متراكمة لدى الزبائن، وتأخر مستخلصات المقاولين المحصلة عن طريق الجهات الرسمية أو المنفذة، وعدم وجود سيولة في السوق نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية.

ويمتلك قطاع البلوك النسبة الأكبر من إجمالي المنشآت الإنشائية، إذ تبلغ نسبة المنشآت العاملة فيه( 63.5%)، في حين يمتلك الرخام( 30%)، و يشغل قطاعا الباطون والبلاط( 4.6%) و (1.4%) على التوالي، أما قطاع الأسفلت فهو من أصغر القطاعات رغم ضخامة رأس ماله ويمتلك نسبة( 0.5% )من المنشآت الإنشائية.
ونوه العصار إلى أن قطاع الصناعات الإنشائية هو القاعدة الأساسية لتشغيل باقي القطاعات الإنتاجية والحرفية والتجارية الأخرى، وهو العمود الأساسي لهذه القطاعات مثل الصناعات الخشبية والألمنيوم والطوبار والكهرباء والسباكة.

وتطرق العصار في حديثه للمعيقات التي تواجه الصناعات الإنشائية مثل توقيف القروض للموظفين  لعدم صرف الرواتب بشكل كامل، وعدم توفر مشاريع ممولة جديدة، علاوة على  الحصار المفروض على دخول المواد الخام الإنشائية المرتبطة بتطبيق نظام إعادة الإعمار السيستم (GRM)، وشح عمليات التسويق بسبب ضعف السوق.  

وأشار العصار إلى توقف آلاف العمال عن العمل داخل الصناعات الإنشائية بسبب تبعات جائحة "كورونا"، لافتاً إلى أن أكثر من( 16) ألف عامل وفني كانوا يعملون في الصناعات الإنشائية.

من جانبه أكد نقيب اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل على أن قطاع المقاولات بغزة أيضاً يعاني من واقع اقتصادي هش، زادت جائحة كورونا من حالة السوء.

وأوضح كحيل لصحيفة "فلسطين" أن غالبية شركات المقاولات متوقفة عن العمل، واضطرت إلى تسريع الأيدي العاملة.

وأشار كحيل إلى أن الاحتياجات الإنشائية  من أنشطة البناء والتشييد باتت بالنسبة للمواطن من الكماليات في ظل تعقد ظروفه الاقتصادية .

وشدد تأكيده على أهمية رفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة ، والسماح بإدخال كافة مستلزمات العملية الانتاجية من السلع والأدوات والماكينات، كما دعا  المانحين إلى الايفاء بتعهداتهم والإسراع في صرف التعويضات للشركات المتضررة من الحروب.

وأكد على ضرورة حماية مصالح التجار من خلال حصولهم على امتياز في أسعار المنتج الوطني كتخفيض 10% لمساعدتهم على فتح أسواق للمنتج الوطني وعدم التضرر من التعلية على السلع المستوردة.

ويمثل قطاع المقاولات في الأوضاع الطبيعية( 33%) من الناتج القومي المحلي ويشغل( 22% )من العمالة .