أكد مختصون اقتصاديون وقانونيون أن مصادقة رئيس السلطة محمود عباس على "قانون تقاعد العسكريين" المرفوع بصورته الحالية، ينتقص من حقوق موظفي غزة، داعين هيئة التقاعد العسكري إلى تقديم شرح مفصل لكافة جوانب القانون وتفاصيله الدقيقة.

وكان رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو ذكر في تصريح له أمس، أنه تم رفع قانون تقاعد العسكريين لعباس، من أجل المصادقة عليه وإصدار مرسوم رئاسي بقانون.

ومن أبرز ملامح القانون -حسب الحلو- تمكين منتسب الأمن من التقاعد بعد 15 عاماً من الخدمة، وفي عمر 45 عاماً، من الحصول على 70% من الراتب الذي يتقاضاه، ووفقاً لرتبته الحالية وليست المستحقة.

كما أن القانون اختياري وليس إجباريًا، لكل العسكريين في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة وأنه يحق لمسؤول الجهاز قبول أو رفض أي طلب بالتقاعد وفقا لمصلحة العمل.

وبين المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل أن صرف راتب المتقاعد العسكري بنسبة 70% وفقاً لرتبته الحالية وليست المستحقة إجحاف لحقوقه المالية، خاصة لدى موظفي السلطة بغزة.

وقال لصحيفة "فلسطين": لم يحصل موظفو السلطة العسكريون في غزة على كل ترقياتهم بسبب الانقسام، وبالتالي حال تطبيق قانون التقاعد العسكري في صورته الحالية يحرمهم من الحق المالي، أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية".

وأضاف: "إن صرف نسبة 70% من الراتب معضلة أيضاً في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة المسيطرة على الواقع بغزة".

تفريغات 2005

ويُقدر عدد موظفي السلطة العسكريين في قطاع غزة بنحو 35 ألف موظف، وفي الضفة المحتلة نحو 32 ألف موظف.

ولفت نوفل إلى أنه حالة إقرار قانون تقاعد العسكرين إجبارياً، سُيحال نحو 20 ألف موظف عسكري من غزة إلى التقاعد.

ويُدرج المختص خطوة تقاعد العسكرين في إطار الحلول المقترحة لمشكلة موظفي تفريغات 2005 ، "الغالبية العظمى منهم شباب".

وخطوة "التقاعد المبكر" ليست المرة الأولى التي تُقدم عليها السلطة في رام الله، فقد نفذت ذلك في عام 2003، حين أحالت موظفين عسكريين أعمارهم كبيرة إلى التقاعد براتب كامل، بعد أن وفرت بريطانياً تمويلاً بقيمة مليار دولار.

ويشير نوفل إلى أن فاتورة رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين تأخذ النصيب الأكبر من موازنة السلطة، وأن الدول المانحة طلبت تكراراً من السلطة لتقليص أعداد الموظفين، وبسبب ذلك امتنعت دول عن رفد خزينة السلطة.

ونوه إلى أن "التقاعد المبكر" يأتي في أعقاب خطة وزير المالية والتخطيط في حكومة الحمد الله شكري بشارة، واستناداً للتفاهمات التي أجراها مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإجراء السلطة تقشفات كبيرة في حجم الانفاق العام.

وسبق أن قال بشارة إن وزارته تركز على تخفيض النفقات العامة من خلال خفض فاتورة رواتب موظفي السلطة بنسبة 17%.

وذكر أن حكومة الحمد الله نجحت في تخفيض نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 16.5% في عام 2013 إلى 5.6% في عام 2016، متوقعاً بناءً على نتائج الربع الأول من هذا العام عدم تجاوز العجز 4% في نهاية العام الجاري.

المختص في الشأن الاقتصادي د. هيثم دراغمة يستبعد مصادقة عباس على قانون التقاعد في الوقت الراهن.

ويتفق مع نوفل بأن تجاهل بند "الرتبة المستحقة" التفاف واضح على حقوق الموظفين بغزة.

فرق مالي

وبين في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الرتبة المستحقة بها فرق في الراتب، حيث إن هناك قفزة مالية بين درجة ملازم ونقيب 1000 شيكل، وبين نقيب ورائد 1500 شيكل، وبين رائد ومقدم 2000 شيكل.

وأضاف أن تنفيذ تقاعد مبكر للعسكريين، يتطلب توفير تمويل كافٍ، والإفصاح عن جوانب وتفاصيل القانون لمعرفة ما إذا كان يشمل شرائح العسكريين في الضفة وغزة، وكل ألوان الطيف الفلسطيني.

يذكر أن حكومة الحمد الله فرضت خصومات على رواتب موظفي السلطة بغزة دون الضفة عن شهر مارس، تبدأ من 30%، ما آثار حملة انتقادات واسعة.

تصور للتقاعد المبكر

المُختص في الشأن الاقتصادي د. فاروق دواس، يؤكد أن طرح ملف التقاعد المبكر بحد ذاته دليل على سعي حكومة الحمد الله الجاد نحو اتخاذ خطوات من شأنها أن تخفض من معدل عجز الموازنة السنوي، وتطبيق سياسات ترشد النفقات في الوقت الذي تتراجع فيه أموال المانحين لخزينة السلطة سنوياً لأسباب سياسية ومتغيرات في بلدانها.

وطالب بوضع تصور لآلية إحالة الموظفين على التقاعد المبكر، ومدى تأثير مثل هذا القرار على الخزانة العامة والوضع الاقتصادي والاجتماعي العام.

امتيازات الموظف .. حق

ويؤكد الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي حق موظف السلطة في قطاع غزة، في الحصول على كامل حقوقه وامتيازاته دون انتقاص.

وقال لصحيفة "فلسطين":" الأصل أن يتم إعطاء الموظفين المستنكفين في القطاع كامل حقوقهم وإعطاؤهم العلاوات، ذلك أن تخليهم عن أماكن عملهم طيلة السنوات السابقة لم يكن بمحض ارادتهم، وإنما امتثالاً لقرارات السلطة التي يجب أن تقف معهم في أشد الأزمات".

وأكد أن التقاعد المبكر الاجباري يجب أن لا يكون على حساب الموظفين البسطاء إن كانت الحكومة ماضية في سياسة التقشف، مشدداً على خطورة اتخاذ خطوات تتعلق بالتقاعد المبكر، واستقطاع من الرواتب في ظل عدم التوافق وطني، وتعطل المجلس التشريعي.

وفي حال صادق الرئيس على قانون التقاعد، يبقى التساؤل عن مقدرة هيئة التقاعد دفع رواتب للموظفين المحالين بعد مصادرة حكومة الحمد الله معظم أموال صندوق التقاعد، دون أن ترد تلك الأموال المقدرة بمليارات الدولارات للصندوق.