قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين: إن "إقامة العلاقات الطبيعية بين الدول الأعضاء في المنظمة ودولة الاحتلال الإسرائيلي لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس".

وأضاف العثيمين في بيان أن "قضية فلسطين والقدس تشكل القضية المركزية للمنظمة ومصدر وحدتها وقوتها وعملها الإسلامي المشترك، وأنهما محل إجماع الدول الأعضاء وسعيها المشترك نحو إنهاء الاحتلال وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأشار إلى أنه أجرى العديد من المشاورات، وخلص إلى أن مبادرة السلام العربية لعام 2002، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما تبنتها مختلف القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية المتعاقبة، تشكل خيارًا استراتيجيًّا، وفرصة تاريخية، ومرجعية مشتركة يجب أن يستند إليها الحل السلمي العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي، كما قال.

وشدد العثيمين على تمسك المنظمة بالسلام، وسيظل خيارًا استراتيجيًّا استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى رؤية حل الدولتين.

وأكد على دعم كل الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م.

كما أكد عدم شرعية أي إجراءات أحاديه إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات التي تهدف إلى تغيير الوضع السياسي والقانوني على الأرض الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ويقوض حل الدولتين.

واستذكر القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية الأخيرة واللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بشأن رفض أي إجراءات من شأنها أن تمس الوضع القائم التاريخي أو القانوني أو السياسي لمدينة القدس.