أثر نقص السيولة النقدية سلبًا على تجارة العقارات والإسكان في قطاع غزة، حيث الكساد يفرض نفسه بقوة، ويشهد السوق تزايدًا في عدد الوحدات السكانية المعروضة للبيع وفي الوقت ذاته انخفاضَ أسعار الأراضي.

وقد تهافت أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين عقب حرب 2014، إلى إنشاء مشاريع إسكانية في قطاع غزة وشيدوا عمارات وأبراجًا سكنية، على أمل تسويق مشاريعهم إلا أنه بعد عام 2017 تعرضت تلك المشاريع لانتكاسة.

ففي ذلك التاريخ فرضت السلطة عقوبات اقتصادية على قطاع غزة المحاصر، من أدواته صرف أنصاف الرواتب واحالة العديد إلى التقاعد المبكر الإجباري، ما ترتب على ذلك نقص السيولة النقدية.

وهذا السلوك أحدث هزة في اقتصاد غزة عامة وفي قطاع الإنشاءات خاصة، حيث توقف العديد عن دفع ما عليهم من التزامات مالية لعدم كفاية الراتب المحول إليهم، وهنا زادت الشيكات المرتجعة، وتعثر نشاط شركات المقاولات وتجار العقارات.

ونظرًا لتخوف المواطنين من المستقبل المجهول، أحجم غالبيتهم عن المخاطرة في شراء العقارات، وإعطاء تأمين الاحتياجات الأساسية من المأكل والمشرب الأولية في الإنفاق.

ويعد تاجر العقارات عبد الله سلامة واحدًا من التجار الذين، يواجهون مشكلات في تصريف وحداته السكنية، ومشكلات أخرى في تحصيل أثمان المباعة.

وبين سلامة لصحيفة "فلسطين" أن لديه شققًا غير قادر على بيعها، بسبب الضائقة المالية التي يمر بها المواطنين، "فالتاجر كان في السابق يستهدف فئة الموظفين، وهم اليوم أضحوا عاجزين عن تأمين احتياجات أسرهم".

وأضاف سلامة أن لديه (250) ألف دولار في السوق، لا يستطيع تحصيلها منذ ثلاث سنوات، وأنه لجأ إلى القضاء لمساعدته، ومع ذلك لم يتمكن من الحصول على حقوقه المالية بسبب الظروف الاقتصادية السائدة في قطاع غزة.

وبين سلامة لصحيفة "فلسطين" أن جزءًا من الشقق التي باعها في السابق، أعادها أصحابها إليه بعد تعثرهم عن الدفع، مشيرًا إلى أن ذلك وضعه في مأزق، حيث إن الأموال التي تسلمها من المشترين قد سدد بها ثمن المواد الخام، واستثمرها في بناء عقار آخر.

من جانبه قال تاجر العقارات خالد أبو سلطان: "إن أسعار العقارات اليوم منخفضة، ومع ذلك فإن الإقبال عليها محدود، حيث إننا نقدر أن الناس في حال ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع، ومن يملتك بعض المال، يتريث خشية تأزم الأوضاع فيستخدم ما بحوزته في الإنفاق على المأكل والمشرب".

وأضاف أبو سلطان لصحيفة "فلسطين": إن جائحة كورونا، وما أعقبها من إجراءات الطوارئ، زادت من تعقيد الوضع، وأضحت الشيكات المرتجعة من أشد المشكلات التي تواجههم.

ولفت إلى أن البنوك كانت قبل فرض السلطة عقوباتها على غزة، تقرض الموظفين وهذا كان يسهل عليهم البيع، لكن بعد الأزمة جمدت مصارف خدماتها وأخرى خفضت من سقف التسهيلات الائتمانية.

وبين أبو سلطان بروز "البدل"، في ظل نقص السيولة النقدية، حيث يستبدل مواطن شقة له بشقة أخرى أو قطعة أرض بشقة أو شقتين.

وأشار أبو سلطان إلى أن لديه أكثر من 150 ألف دولار ديون على أصحاب الشقق، وأنه اضطر إلى تأجيل استلام الدفعات المالية مراعاة لأوضاع المواطنين.

ويشهد قطاع غزة أوضاعًا اقتصادية متردية، بسبب الحصار، وعقوبات السلطة، وسط تحذيرات مؤسسات دولية بانهيار كل القطاعات إن استمر الوضع على ما هو عليه.