أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، أنَّ التعامل بالعملات المتداولة حقٌ ومطلبٌ أساسي لجميع المواطنين ولا يجوز تقييده أو رفضه من قبل المحال التجارية أو المصالح الاقتصادية لما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على المواطن وإرباك في حركة السوق.
وقالت "الاقتصاد" في تصريح صحفي، يوم الاثنين، "انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية وحرصنا على استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين نؤكد على أهمية تداول العملات بجميع فئاتها وأنواعها وحالاتها المتداولة لما لذلك من دور أساسي في ضمان سلامة السيولة النقدية وتيسير المعاملات اليومية لكافة فئات المجتمع".
وطالبت جميع المحال والمنشآت والمصالح الاقتصادية بالالتزام بالتعامل بالعملات المتداولة وفق الأصول على أنها ستباشر خلال الفترة القادمة حملات تفتيشية وتوعوية يتبعها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وشددت "الاقتصاد" على أن التعاون الجماعي والالتزام المسؤول من قبل الجميع من شأنه أن يخفف الأعباء عن المواطن ويعزز الثقة بالأسواق ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
ويواجه سكان قطاع غزة أزمة اقتصادية حادة بسبب منع الاحتلال إدخال السيولة النقدية إلى النظام المصرفي منذ عامين. وتسبب ذلك في انهيار وتلف كميات كبيرة من العملة وتراجع قيمتها الشرائية، ما زاد من الأعباء المعيشية على أهالي القطاع.