أكد منسق الإدارة العامة للتنظيم في بلدية غزة وائل شحادة، أن نظام الأبنية المعدل من شأنه التقليل من مشكلات التنظيم المدني للأبنية إلى الحد الأدنى، لكنه لن يعالجها بنسبة 100%، "فالمثالية لا تتوافر في نظام أبنية واحد، إذ لكل بناية نظام خاص بها".

وطرأت دعوات ملحة نهاية عام 2019 ومطلع 2020، كما يقول شحادة لصحيفة "فلسطين"، لإيجاد نظام أبنية يعالج المشكلات التي تمر بها البلديات، ويشكل حلقة مع نظام 2018 الذي وضعته وزارة الحكم المحلي ولم توافق عليه البلديات آنذاك.

وأعلنت بلدية غزة، مؤخرًا، عن نظام الأبنية المعدل في محافظات غزة لعام 2020، ونظام رسوم ومخالفات البناء الجديد المعتمدين من لجنة التنظيم المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة.

وأشار شحادة إلى أن نظام 2020، يسمح بإضافة طوابق جديدة في بعض المناطق، بفعل الاكتظاظ السكاني بمدينة غزة حيث لم يعد هناك مجال للتوسع الأفقي، "وهذه أبرز مشكلات التخطيط التي تواجهها البلدية".

وأشار إلى أن البلدية تراعي في تخطيطها الحالي غلاء العقارات، في وقت يبحث فيه مواطنون ورجال أعمال عن التمدد بشراء الأراضي.

وذكر شحادة أن البلدية حاولت التقليل من الفجوة التجارية وغير التجارية بين المناطق المختلفة، وأصبح عرض الشارع المحدد الرئيس في منح عدد الطوابق وارتفاع المبنى وليست طبيعة المبنى نفسه سواء أكان تجاريًّا أو غير ذلك.

وأشار إلى أن مطالبات العديد من المواطنين ورجال الأعمال بتحويل بعض الشوارع إلى تجارية طمعًا في طابق إضافي "جعل كثيرًا من الشوارع تجارية في غزة وهي لا تصلح لذلك".

نظام للمخالفات

وذكر منسق الإدارة العامة للتنظيم في بلدية غزة، أن نظام الأبنية الجديد؛ ألحق به شق مالي ضمن التعديلات الموجودة، واعتمد نظام مخالفات لأول مرة، بعدما كانت عبارة عن اجتهادات متروكة لكل بلدية تجتهد من طرفها على أساس حالة المبنى المخالف.

وأضاف: "لم يكن هناك نظام موحد معتمد رادع لمنع المخالفة، حتى أن المواطن صار يبحث عن المخالفة لأنها أوفر له".

وشدد شحادة على أن قيمة المخالفة يجب أن تكون أكبر من قيمة المنفعة حتى يرتدع المخالف ونحد من هذه الظاهرة، مبينًا أن أبرز المخالفات التي تسجلها البلدية هي: مخالفات تعد، وارتفاع، وارتداد، وتعد على خدمات، وتعد على دوران، وغيرها العشرات.

وذكر أن كل واحدة من المخالفات صنفت بقرارات ومعادلات واضحة وحدها، وستطبق على الجميع.

نظام البناء

وبالنسبة لرسوم البناء، ذكر أن هناك اجتهادات متعددة في النظام المعمول به وعمره 14 عامًا، لكن الظروف الحالية تغيرت وتوجب التعديل، "فأخذنا بالعديد من الملاحظات على صعيد رسوم البناء والتكلفة المالية للمتر مربع، حيث يكفل النظام التخفيض بنسبة 40% للمباني التي ليس لديها مخالفات".

وذكر شحادة أيضًا أن نظام الأبنية "راعى التفاوت بين المناطق، فكل منطقة تختلف عن الثانية، فهناك العشوائية، والمنظمة، وأخرى ذات أهمية، ومناطق أراضيها مرتفعة الثمن؛ وكل هذا التفاوت والتباين أُخذ به".

أما المباني القديمة فسيكون لها تخفيض معين، ولن تنظر البلدية إلى أهمية المنطقة مراعاة لكثرة المباني المخالفة، وفق شحادة.

ومن أبرز التعديلات الجديدة التي شملها النظام، إمكانية التوسع الرأسي للمباني بإضافة أدوار جديدة للمباني حسب عرض الشوارع، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للبناء بعد اختصار رحلة اعتماد المعاملة داخل البلدية.

ويكفل النظام الجديد، بحسب بيان صادر عن البلدية، وصل "فلسطين" نسخة عنه، إدخال تحسينات على نظام بناء الروف في الأبنية لتصبح مساحة البناء 100% من مساحة السطح بدلاً من 60%، مراعاة لمن يرغب في وضع ألواح ضوئية والاستفادة من الطاقة البديلة في توليد الكهرباء.

ومن التعديلات أيضًا، احتساب ارتفاع المباني من الطابق الأرضي وليس من "البدروم"، حيث إن ارتفاع البدروم لا يدخل ضمن ارتفاع المبنى.

أما على صعيد مزايا النظام، فهو يساعد في إنجاز المعاملات وخاصة تراخيص البناء بأسرع وقت ممكن، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، والمساهمة في الحد من ارتكاب مخالفات البناء والتنظيم والتقليل من المشكلات التنظيمية السابقة التي كانت تواجه لجنة التنظيم المحلية، وتحسين واقع تنظيم الأبنية.