اعتبر الخبير بالقانون الدولي حنا عيسى أن  الإجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال  الإسرائيلي في مدينة القدس بحق الأماكن  التاريخية و الدينية و الثقافية و استمرارها بعملية التهويد  المبرمجة فيها تعدي صارخ على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وبين عيسى – في بيان له اليوم الثلاثاء- أن استيلاء الاحتلال على الأراضي بالقدس وبناء المستوطنات  عليها وعمليات  الحفر المستمرة للأنفاق   حول وأسفل  المسجد الأقصى تخالف القرارات الدولية خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/147  لعام 1981 الذي أدان سياسات  وممارسات الاحتلال بحق الأماكن و الممتلكات الثقافية  والدينية والتاريخية بالقدس.

وأضاف :" الاحتلال لا يمنح (إسرائيل) سوى سلطات محدودة من أجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع لها مما يعني ضمنياً بطلان أي إجراءات تشريعية أو إدارية تقوم بها لتغيير الأمر الواقع في الإقليم المحتل بما فيها القدس".

وتابع:" فسيادة (إسرائيل) على القدس بالقوة العسكرية وبحكم الأمر الواقع لا تكسبها الشرعية بسبب رفض المجتمع الدولي لها "، مبيناً أنه بمقتضى القانون الدولي فإن سياسة الضم التي قامت بها (إسرائيل) تجاه مدينة القدس بإرادتها المنفردة باطلة.

وقال:" فافتتاح الاحتلال لـ"كنيس الخراب" بجوار المسجد الأقصى والتهديدات المتواصلة ببناء الهيكل الثالث المزعوم على أنقاضه والقرار ببناء  آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس هو بمثابة اعتداء على  التراث الثقافي و الحضاري للإنسانية جمعاء".

وأضاف:" كما أنها لا تكسبها  ملكية الممتلكات غير المنقولة في الأراضي المحتلة، لأنها ليست مسئولة عن إدارتها إلا بصفة مؤقتة وفق ما نصت عليه المادة 55 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907م".

وبين أن ذلك يفرض على الاحتلال مسؤولية مدنية  بإعادة الحال  إلى ما كان عليه في مدينة القدس المحتلة والتعويض  إذا اقتضى الأمر  ذلك , بجانب المسؤولية الجنائية المتمثلة بمحاسبة  مرتكبي الانتهاكات الجسمية.