لم تلقِ الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله بالًا لإعلان رئيسها محمود عباس حالة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا"، فما زالت تواصل الاعتقال السياسي بحق منتقديها، وتلقي بهم في سجون غير مهيأة بتاتًا للوقاية من الأمراض.

واعتقلت الأجهزة الأمنية بالضفة فجر الجمعة الماضي، النائب السابق في المجلس التشريعي عن حركة فتح حسام خضر، بعد مداهمة منزله بمخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

يشار إلى أن رئاسة السلطة الفلسطينية، أعلنت حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الصحة تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" بالضفة الغربية.

انتقاد الرئيس

وأكد عضو لجنة الحريات في الضفة الغربية خليل عساف، أن الاعتقالات السياسية لم تتوقف للحظة واحدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال عساف لصحيفة "فلسطين": "إن الاعتقالات السياسية لم تتوقف رغم إصدار الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًّا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا".

وأضاف: "إن اعتقال الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية فجر الجمعة، النائب السابق "خضر"، جاء بقرار سياسي بسبب كتاباته التي انتقد فيها موقف رئيس السلطة من إضراب الأطباء"، مشددًا على ضرورة وقف ملاحقة أصحاب الرأي الحر والكتاب.

وأوضح أن مواصلة الاعتقالات السياسي يأتي خدمة للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اعتقال المناضلين والكتاب والشرفاء لم يزِدهم إلا قوة وعزيمة وسيواصلون تدوين ونشر انتقاداتهم وملاحظاتهم وآرائهم في محاولة لتصويب مسارهم.

وأشار إلى أنه "لا يجوز إرسال قوات من الأمن مدججة بالسلاح لاعتقال الكتاب والمناضلين والشرفاء من أبناء شعبنا الفلسطيني بعد منتصف الليل وترهيب أسرهم".

ودعا عساف، لوقف سياسة الاعتقال السياسي بكل أشكالها والتوحد في مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، والعمل على مواجهة انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19) في الأراضي المحتلة.

إجراءات الأمن

في حين أكدت الناشطة في الدفاع عن المعتقلين السياسيين سهى جبارة، أن خطة الطوارئ التي أعلنت عنها حكومة اشتية لم توقف حالة التغول التي تمارسها أجهزتها الأمنية بحق المواطنين في الضفة الغربية.

ودللت جبارة، لصحيفة "فلسطين" على ذلك من خلال مواصلة أجهزة أمن السلطة الاعتقالات السياسية، خاصة بعد إعلان الرئيس عباس، عن خطة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا" بساعات واعتقال "خضر"، إلى جانب تسليم عدد من الشباب في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة أوامر استدعاء.

وذكرت أن الأجهزة الأمنية لم تتعامل مع إعلان الطوارئ، ولم تتعامل بما نص عليه القانون الأساسي، وعدم فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية، إلا بالقدر الضروري، لتحقيق الهدف المعلن من مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

وأكدت جبارة أن أجهزة أمن السلطة لم تتخذ إجراءات الأمن والسلامة عند اعتقال النشطاء، كما وأن السجون غير مؤهلة للمعتقلين وتنتشر فيها الأوبئة والأمراض "فماذا إن انتشر فيروس كورونا بين المعتقلين وفي سجون السلطة؟!".

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها بحق المواطنين، حيث يقبع داخل زنازينها عشرات المعتقلين السياسيين غالبيتهم من الأسرى المحررين وطلبة الجامعات وتمدد اعتقالهم وتمنع محامي الدفاع من الالتقاء بهم في مخالفة واضحة لضمانات المحاكمة العادلة.

وتركزت الاعتقالات التي تنفذها أجهزة السلطة ضد المثقفين، والصحفيين، والأكاديميين والمعلمين، وغيرهم، في محاولة لمنع إحداث أي تأثير في الشارع الفلسطيني، أو تشكيل رأي سياسي مخالف لتوجهاتها السياسية.