ربط المختص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد، بين استقالة رئيس "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" القيادي في حركة "فتح"، محمد المدني، وفشل اللجنة في إحداث تحول يذكر في المجتمع الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية، التي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى تصفيتها.

وأول من أمس، ذكر هيئة البث الإسرائيلية "كان" أنّ المدني قدم استقالته لرئيس السلطة محمود عباس، نتيجة تعرضه لهجوم من قيادات في حركة فتح، واتهامه بـ"تشجيع تطبيع العلاقات مع (إسرائيل)".

ونقلت عن "مقربين من المدني" قولهم: إنه "غاضب من أعضاء فتح الذين يهاجمونه شخصيًا، ومن كونه لا يتلقى الدعم رغم أن تعيينه في اللجنة المنبثقة عن منظمة التحرير جاء بقرار رسمي".

لكن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، خرج لاحقًا بتصريح للصحافة، ذكر فيه أن المدني قدم استقالته فعلاً لرئيس السلطة، وحمل تنفيذية منظمة التحرير ومركزية فتح، مسؤولية عمل اللجنة وليس المدني منفردًا، مشيرًا إلى أنه "تحمل سلبيات هذه المهمة في أكثر من موقف".

في المقابل، رأى شديد خلال حديثه مع "فلسطين"، أمس، أن استقالة المدني تعكس حالة الاستياء الفلسطيني من فشل المشروع السياسي للسلطة الفلسطينية، وإعلان صفقة ترامب.

ولهذا جاءت ردة الفعل غاضبة -وفق شديد- خاصة في الضفة الغربية المحتلة بعد لقاءات عقدتها "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" مع شخصيات إسرائيلية في رام الله تارة، وتارة أخرى في (تل أبيب).

وشكل ذلك "صراعًا فلسطينيًا داخليًا بين مأوى وطني وآخر سياسي" بحسب شديد.

وتابع المختص بالشأن الإسرائيلي: "بعد إعلان (صفقة القرن)، أصبحت الغلبة للمأوى الوطني على السياسي، إذ إن قيادة السلطة والمنظمة لم تعد قادرة على تسويق وتمرير استمرار عمل لجنة التواصل تزامنًا مع إخفاق اللجنة في إحداث تغيّر وتحول في مجتمع المستوطنين، ثم الفشل العام للعملية السياسية الذي توج أخيرًا بصفقة القرن".

وذكر أن الصفقة تسعى إلى تصفية وإلغاء الحقوق الفلسطينية جميعها.

وعدَّ ردود الفعل الرافضة للقاءات شخصيات من السلطة مع إسرائيليين، تعبيرًا عن رفض سياسات قيادة السلطة التي لم يعد لديها قدرة على تبرير هذه اللقاءات، وإقناع الرأي العام بأنها مفيدة، وهو ما أدى في النهاية إلى استقالة المدني.

ونبَّه شديد إلى أن قيادة منظمة التحرير والسلطة لم تعد تملك أي مبررات لبقاء اللجنة مع ازدياد تطرف المجتمع الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته السياسية، منذ تشكيل اللجنة في 2012، تزامنًا مع صعود اليمين الإسرائيلي، وتصاعد انكاره وإلغائه للحقوق الفلسطينية.

وإن كان هناك حاجة إلى اختراق المجتمع الإسرائيلي، "كونه العدو لنا"، بهدف إيجاد جبهة بداخله مؤمنة بالحقوق الفلسطينية والتحالف معها، فيجب أن يتم ذلك من خلال شخصيات فلسطينية "مؤهلة متخصصة متمكنة درست المجتمع الإسرائيلي وليس من جماعة غالبيتها لا تعرف طبيعة هذا المجتمع، ولم تدرسه من قبل"؛ كما يقول شديد.

يشار إلى أن وفدًا من السلطة الفلسطينية شارك في مؤتمر نظمه "برلمان السلام" التطبيعي، في 13 فبراير/ شباط الحالي، لمناقشة تداعيات صفقة ترامب وسبل التصدي لها وإفشالها، في "تل أبيب".

وكان بين المشاركين عن السلطة، وزراء سابقون، من بينهم وزير الأسرى والمحررين أشرف العجرمي، ووزير الاقتصاد باسم خوري، ورئيس بلدية عنبتا، والأعضاء في "لجنة التواصل" إلياس الزنانيري وزياد درويش وصهيب ازحيمان، وعماد شقور، وعضو المجلس التشريعي برنارد سابيلا، ووزير الحكم المحلي السابق حسين الأعرج، وهند خوري سفيرة السلطة في فرنسا.

وواجهت مشاركة الوفد في المؤتمر التطبيعي رفضًا واستهجانًا فصائليًا واسعًا، وعدَّتها قوى وطنية وإسلامية "طعنة مسمومة في خاصرة الشعب الفلسطيني".