أفاد مدير الشرطة البحرية في محافظة غزة، المقدم ماجد قنوع، بأن البحرية ستنفذ مشروع "المسح البحري" في مارس/ آذار الحالي، وهذا الإجراء سيوفر للصيادين والشرطة البحرية معلومات كافية حول مناطق الصخور والعوائق البحرية ومناطق الصيد المسموحة والممنوعة بدقة قياسية محددة.
وأوضح قنوع لصحيفة "فلسطين"، أن المشروع يتكون من منظومة إحداثيات تكنولوجية راصدة لواقع التغيرات البحرية، وسيساهم في تعزز دور الشرطة البحرية بإرشاد الصيادين ومتابعتهم، وسيحافظ على بقاء الصيادين في حالة تواصل لاسلكي ومستمر مع الأمن البحري.
وبين أن فكرة المشروع قائم على شكل نظام عمل الـ "GPS" لتحديد المواقع مع إضافة بيانات مراكب الصيادين ومعلوماتهم، وسيكون بإمكان الشرطة البحرية تحديد مكان تواجد المركبات البحرية في عمق البحر عبر إرسال إحداثياتها لفريق الشرطة البحرية.
وأكد أن جهاز البحرية أنهى دراسة فكرة المشروع وسيباشر تنفيذه عمليا الشهر الحالي، بحدود عرض ساحلي لبحر غزة من مسجد الخالدي "شمالًا" حتى منطقة "البيدر" جنوبًا بعمق 10 قامات بحرية.
وقال قنوع: بعد تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع سيتم التعاون مع النقابات والأطر البحرية واللجان المختصة للمشاركة في تنظيم المناطق البحرية وتوسيع دائرة الإحداثيات لتشمل مساحة بحر غزة كافة.
وذكر أن المشروع البحري الجديد، سيُقلل من تجاوزات الصيادين في المياه الممنوعة وسيسمح لهم بالتعرف على طبيعة الحياة الجغرافية البحرية، كما يُساهم في تحسين الثروة السمكية من خلال تحديد مناطق الصخور والعوائق البحرية.
ونبه قنوع إلى أن الشرطة البحرية تمكنت من إصدار خريطتين ورقية ورقمية، وأسقطت عليها قاعدة بيانات تُسهل التعامل مع حالات الطوارئ والأحداث المفاجأة.
وأكد مدير الشرطة البحرية في محافظة غزة، جهوزية فريق مختص يتعامل مع إحداثيات البرامج البحرية واستقبال المناشدات وبيانات الصيادين.
