إضافة الاتحاد الأوروبيّ لعام 2019 بنودًا جديدةً في عقوده تُـقيّـد استفادة من يعتبرهم تنظيماتٍ "إرهابيّة" أو أفرادًا "إرهابيين" من مشاريعه وأمواله في فلسطين المحتلة، يجعل المؤسسات الأهلية الفلسطينية تواجه خطر الإغلاق خاصة في القدس المحتلة في ترجمة للتوافق الأوروبي الإسرائيلي غير المعلن، وفقًا لما يقوله السكرتير العام للهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير ناصر الهدمي لـ"فلسطين":

الهدمي اعتبر أن وضع الاتحاد الأوروبي شروطًا لتمويل الجمعيات الأهلية الفلسطينية تشكل امتدادًا للتوافق الأوروبي الإسرائيلي الخاص بالشروط التي وضعتها الولايات المتحدة و(إسرائيل) على الشعب الفلسطيني وخاصة حماس تحديدًا بعد 2006 وتبنتها الرباعية الدولية.

وأضاف: "هذه الشروط هي تطبيق عملي لذلك التوافق من حيث "تدجين" الفلسطينيين خاصة في القدس بالذات الذين حافظوا على الهوية المقدسية وامتدادهم للأمتيْن العربية والاسلامية، حيث ازدادت حدة كل هذه الإجراءات ووضحت بوصلتها بخصوص العلاقة بين الفلسطيني والاحتلال بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها".

وتابع الهدمي: "على الرغم من أن أوروبا لا توافق علنًا على هذه الشروط لكنها تنفذها عبر اشتراطات وقوانين عدة أهمها دعم المؤسسات الأهلية وكأن المزاج العام العالمي يتجه نحو إنهاء الصراع لصالح الاحتلال واعتراف بالقدس المحتلة عاصمة له".

وتابع: "نرى ظاهرًا أن أوروبا تتبنى الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لكن واقعًا أوروبا هي صانعة دولة الاحتلال والتي دعمتها من خلال وعد بلفور ومساعداتها المالية لها وقنصلياتها التي تواجدت في القدس في نهاية الحكم العثماني فهي الداعم الأول والأساسي لها".

خدمة الاحتلال

وأردف الهدمي: "كل التغني بحقوق الإنسان وحق الشعوب بتقرير مصيرها هو للاستهلاك الإعلامي بالدرجة الأولى لكن في الواقع هي تخدم الاحتلال وتنزل عند شروطه".

وأشار إلى أنه بالتدقيق في الشروط الأوروبية للتمويل نجد أنها كلها شروط يرضى عنها الاحتلال، أو وضعها الاحتلال بنفسه، قائلًا: "اللوبي الصهيوني هو مَنْ يحرك السياسات الأوروبية فللأسف نرى تصريحات رائعة لمسؤولي أوروبا بعد خروجهم من المسؤولية عن القضية الفلسطينية وعدالتها لكن حينما يكونون في مكان المسؤولية ينصاعون لسياسات الاحتلال".

وتوقع السكرتير العام للهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير أن ينعكس ذلك سلبًا على (إسرائيل)، "إذ إن افتقاد المقدسيين للقيادة سيجعلها تفقد السيطرة على الشارع المقدسي، حيث إن وجود القيادة يسهل اعتقالها وتوجيهها والضغط عليها لكن في غيابها رأيناه يتحرك وحده مثلًا في وقفات وهبات للحفاظ على المقدسات دون قدرة الاحتلال على السيطرة عليه في ظل الهجمة الشرسة للاحتلال على القدس التي تعيش أصعب أوقاتها".

ولفت إلى أن مؤسسات القدس الأهلية تنقسم إلى جزأين أحدهما يلبي احتياجات الشارع المقدسي أما الجزء الأكبر منها فتقوم على صناعة مشاريع يرضى عنها الغرب لإدخال أموال لها تخدم موظفيها والقائمين عليها، بحسب تقديره.

وأضاف الهدمي: "هي لم تكن تخدم الشارع المقدسي بشكل كامل بل تحتوي عروضات مشاريعها على مواضيع وعبارات التي يرضى عنها الغرب لذلك ففقدانها لن يدمر الشارع المقدسي في ظل الوضع السيئ جدًّا الذي يعيشه في ظل العنصرية التي يمارسها الاحتلال ضده وسياسة الإفقار".

وقال: "هناك محاباة دولية للاحتلال المجرم وسكوت عنه حتى من قبل القيادة السياسية في رام الله التي من المفترض أن تحمي حقوق شعبنا ولكنها تفرط في ذلك من باب الإهمال والانصياع للاحتلال في حين تصعب المؤسسات الدولية الأمور باشتراطاتها في القدس وفلسطين بشكل عام".