أصدر المركز الدولي للدراسات القانونية دراسةً بعنوان "آثار اتفاقية أوسلو على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في مدينة القدس المحتلة" في ضوء الاتفاقيات التي وقّعتها السلطة الفلسطينية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وخلصت الدراسة التي أصدرها المركز الدولي للدراسات القانونية أن "أوسلو" وملحقاتها أفرزت مشاركة "شكلية" للمقدسيين في العملية الانتخابية داخل شرقي القدس، حيث إن القدرة الاستيعابية لستة مكاتب بريد تحتوي على (12) محطة انتخابية لا تتجاوز (6300) مقترع في اليوم الواحد من أصل 175.409 ألف مقدسي تُقدر لجنة الانتخابات أنهم مؤهلون للاقتراع، أي أن هذه المراكز لا تستطيع استيعاب سوى (3.6%) من المقدسيين.

وأكّدت الدراسة أن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال تضمّنت شروطاً مجحفة وغير عادلة، وخلقت واقعاً مضنياً يحرم المقدسيين في شرقي القدس المحتلة من أقدس حق سياسي لهم وهو المشاركة في انتخاب من يمثلهم، وصادرت فهم السيادة الفلسطينية على كل مكونات العملية الانتخابية.

كما أخرجت أوسلو غربي القدس من سيادة الفلسطينيين عليها وحق انتخاب المقدسيين فيها من الانتخاب والترشح، وهي ما تمثل 84% من مساحة القدس التاريخية.

وأشارت الدراسة إلى أنّ اقتراع المقدسيين شرقي القدس تجري تحت وجود أمني إسرائيلي مكثف ودون إجراءات تسمح له بسرية الاقتراع، وفي ظل وجود كاميرات تصوير، وتعنت وعرقلة من موظفي البريد الإسرائيليين، وهو ما يقدح في معايير الحرية والنزاهة والشفافيّة.

واستنتجت الدراسة أن السلطة انتزعت صلاحية لجنة الانتخابات، بالتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفقاً للملحق الثاني، ومنحت تلك الصلاحيات لوزارة الشؤون المدنية، إضافة كونها لم تضمن حرية عمل لجنة الانتخابات، حيث تعرضت مكاتبها للمداهمة، وأغلقت أبوابها بالقوة في مراتٍ مختلفة، وصدرت أوامر من سلطات الاحتلال بعدم السماح لموظفي لجنة الانتخابات المركزية بالعمل داخل مدينة القدس، وقد تكرر هذا السلوك في انتخابات عام 2005 و 2006.

ووصفت الدراسة الشروط التي وافقت عليها منظمة التحرير والسلطة والتي وردت في بروتوكول إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة بالمجحفة وغير العادلة، حيث إنها سمحت بإشراف شرطة الاحتلال على الانتخابات وبإشراف موظف بريد إسرائيلي، وبذلك تتحمل السلطة المسئولية سياسياً وتاريخياً عن هذه الشروط وعن التقييدات والأزمات التي يصطنعها الاحتلال بهدف إفشال العملية الانتخابية المرتقبة.

وقالت الدراسة: إن جميع العمليات الانتخابية الفلسطينية السابقة صدر مرسوم الانتخابات قبل موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واضطرت (اسرائيل) في كل مرة للموافقة تحت الضغط الدولي.

وأضافت: "هناك إمكانية لابتكار حلول خلّاقة، وقد أثبتت التجربة الفلسطينية في الانتخابات الرئاسية الثانية ذلك، من خلال حملات تسجيل الناخبين في منازلهم، بشرط توافر الإرادة السياسية لإجرائها".

وأوصت الدراسة بالانسحاب من هذه الاتفاقية التي جاءت كأحد إفرازات أوسلو المنتهية زمنياً بعد خمس سنوات من تاريخ توقيعها، كما توصي بخلق واقع قانوني جديد من خلال اعلان حالة الاشتباك السياسي والشعبي والدولي لانتزاع حق المقدسيين بالانتخاب من خلال ابتداع حلول خلاقة.