أكد مختصان اقتصاديان وجود قصور واضح في معالجة الفساد بأشكاله المختلفة في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وشددوا على أن الهيئات الرقابية الخاصة بالمكافحة تواجه عقبات تقيد قدراتها في ملاحقة مرتكبي الفساد وتقديم الفاعلين للعدالة.

ودعوا لأهمية تبني استراتيجية وطنية شاملة لمحاربة الفساد، والتفتيش الدوري على الأصول والأملاك لكبار المسؤولين والمتنفذين في السلطة، مع توفير الحماية والسرية للمبلغين عن شبهات الفساد.

وكانت أظهرت نتائج الإصدار الأخير من مقياس الفساد العالمي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا صورة معقدة عن الفساد في فلسطين.

حيث قال المستطلع آراؤهم حسب النتائج التي نشرها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" نهاية الأسبوع الماضي، إن مستويات الفساد في فلسطين ارتفعت إلى (62%) خلال الأشهر 12 الماضية.

واستنادًا إلى الأشخاص الذين تعاملوا مع الخدمات الحكومية فإن (17%) دفعوا رشوة لصالح الخدمات الحكومية، و (39%) استخدموا الواسطة من أجل الحصول على الخدمات العامة و (21%) تعرضوا للرشوة الجنسية أو يعرفون شخصًا قد تعرض لها، و (12%) عرضت عليهم رشوة مقابل الإدلاء بأصواتهم.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. نور الدين أبو الرب، إن المواطن بسبب ما مر به من تجارب قاسية خلال السنوات السابقة وليست الفترة التي أجري خلالها الاستطلاع بات غير مقتنع بالأداء الحكومي، والتوزيع العادل للثروات والحقوق.

وأضاف أبو الرب لصحيفة "فلسطين"، أن النسب التي تضمنها الاستطلاع بغض النظر عن مدى زيادتها أو نقصها، إلا أنها "دليل على حالة الاستياء الشعبي من القصور الحكومي في معالجة الفساد وأوجهه المختلفة".

وأكد أن المطلوب هو تكاتف الجهود المشتركة لمحاربة الفساد، وهذا يحتاج إلى استراتيجية وطنية شاملة، تفعل فيها الأنظمة والتشريعية والأدوات للحد من الفساد لأنه إهدار للمال العام ونهب للثروات.

وسجلت نسبة الفساد في المنظومة الرئاسية ورئيس الوزراء (55%)، وأعضاء البرلمان (36%)، والموظفين الحكوميين (47%)، والموظفين الحكوميون على المستوي المحلي (33%)، والشرطة (36%)، والقضاء والموظفين القضائيين (31%)، والزعماء الدينيين (33%)، والمنظمات غير الحكومية (31%) ومديري الأعمال (41%)، والمصرفيين (29%).

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، إن الحد من الفساد يحتاج لرقابة داخلية من الإدارة العليا داخل المؤسسات الحكومية، بحيث تتابع وتتحقق تلك الإدارة من انتظام العمل بالشكل المطلوب، وتجري الرقابة المستمرة والدورية على الأمور المالية.

وأضاف رجب لصحيفة "فلسطين"، إنه يجب أن تقوم الرقابة الخارجية على العمل الحكومي سواء من المجلس التشريعي أو مؤسسات مكافحة الفساد الشبهة حكومية، ومؤسسات المجتمع المدني بدورها بالشكل المطلوب.

وشدد على أن الفساد يضيع الحقوق، ويفوت توزيع الثروات، ويجعل الدين العام الفلسطيني مرتفعًا، وهذا يفوت على الأجيال القادمة التنمية.

واستنادًا إلى الأشخاص الذين تلقوا الخدمات من المصالح الحكومية خلال 12 شهرا الماضية، فإنهم يرون أن المعدل العام للرشوة سجل (17%)، والواسطة (39%).

وبينوا أن نسبة الرشوة في المدارس الحكومية (11%) والواسطة (22%)، كما بينت النتائج أن الرشوة في العيادات العامة والمراكز الصحية (9%)، والرشوة (31%)، وخدمات إسناد بطاقات الهوية سلجت الرشوة (9%) والواسطة (24%).

أما في المرافق العامة فإن الرشوة سلجت (8%) والواسطة (21%)، والشرطة سجلت الرشوة (11%) والواسطة (30%)، في حين سجلت الرشوة في القضاة (14%)، والواسطة (29%).