أفاد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا بأن المعطيات المتوفرة لديه تشير إلى وجود ما لا يقل عن 8 آلاف مفقود في قطاع غزة، في ظل استمرار مأساة المفقودين رغم مرور نحو ثلاثة أشهر على وقف إطلاق النار.
وأوضح المركز الفلسطيني، في بيان صحافي، يوم الإثنين، أن طواقمه تتلقى بلاغات شبه يومية من عائلات تبحث عن أبنائها، مشيرًا إلى أن بعض المفقودين يُرجّح وجودهم تحت الأنقاض، فيما انقطعت أخبار آخرين بشكل كامل.
وانتقد المركز بشدة تقاعس المجتمع الدولي والمنظمات المعنية، ولا سيما عدم إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام، وعدم إرسال فرق متخصصة لانتشال الرفات أو فحصها.
وأكد البيان، أن هذا التقاعس لا يُفسر بعجز تقني، بل يعكس غياب الإرادة السياسية والخضوع لإرادة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالب المركز، "إسرائيل"، بصفتها قوة احتلال، بالإفصاح الفوري والكامل عن مصير جميع المخفيين قسرًا في سجونها ومراكز احتجازها، ونشر قوائم بأسماء المعتقلين منذ السابع من أكتوبر، مع تحديد أماكن احتجازهم بشكل واضح.
كما دعا إلى، الكشف عن هويات الشهداء من المعتقلين والمخفيين قسرًا، وتسليم جثامينهم دون قيد أو شرط، وفتح تحقيقات مستقلة في شبهات الإعدام تحت التعذيب.
وشدد المركز على ضرورة إلزام الاحتلال بالكشف عن جميع المقابر المؤقتة التي أنشأها ودفن فيها فلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه، مع الإعلان عن هويات الضحايا المدفونين فيها.
ودعا الأمم المتحدة إلى تفعيل آليات الاختفاء القسري، وإرسال بعثات تقصي حقائق متخصصة، والضغط لإدخال المعدات والفرق اللازمة دون إبطاء، مطالبًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بدورها الكامل في زيارة أماكن الاحتجاز وتمكين العائلات من الحصول على معلومات مؤكدة حول مصير أبنائها.
كما حثّ المركز المحكمة الجنائية الدولية على إدراج جريمة الإخفاء القسري كجريمة مستقلة ضمن التحقيقات الجارية المتعلقة بالجرائم المرتكبة في قطاع غزة.