غزة - صفاء عاشور

وأوضح الناطق باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى، أن وزارته تواصلت مع جميع تجار الإسمنت العاملين في مراكز التوزيع التي تعمل وفق آلية الأمم المتحدة وأبلغتهم بقرار التسعير، مشدداً على أن الوزارة ستتصدى لأي تاجر سيقوم باستغلال المواطنين وستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.

وقال لـ"فلسطين": إن "الإسمنت الذي سيدخل للقطاع الخاص سيذهب للمتضررين من الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى المسجلين لدى البلديات ممن وافق الاحتلال على تزويدهم بالإسمنت الذي يحتاجونه لبناء بيوتهم".

وأضاف أبو موسى أن "بيع الإسمنت سيتم داخل مراكز التوزيع ولن تتواجد أي كميات خارجها، وستتم عملية البيع وفق "السيستم" المعتمد من الأمم المتحدة"، لافتاً إلى أن تكاليف نقل الإسمنت للمتضرر المستفيد خارج المركز ستكون من 10-20 شيكلا فقط.

وبين أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع ادخال الإسمنت الخاص بالتشطيبات، وأن ما يسمح بدخوله في الفترة الحالية هو الإسمنت الخاص بالمشاريع الدولية والإسمنت الخاص بالمتضررين وغير المتضررين.

ولفت أبو موسى إلى أن المئات من المواطنين سجلوا في كشوفات وزارة الاقتصاد للحصول على الإسمنت الخاص بالتشطيبات، وأن هذه الأسماء حصلت على موافقة من الاحتلال، مستدركاً" إلا أنه وحتى هذه اللحظة لا يزال الاحتلال يمنع إدخاله منذ ديسمبر 2015".

وذكر أن قطاع غزة يحتاج إلى مليون ونصف طن من الإسمنت لكي يُعاد ما دمره الاحتلال في الحرب الأخيرة، إلا أن ما سمح الاحتلال بإدخاله منذ أكتوبر 2014 وحتى هذه اللحظة لا يتجاوز 650 ألف طن.

وكان الاحتلال الإسرائيلي منع منذ مطلع الشهر الماضي توريد الإسمنت للقطاع الخاص عقب ادعاءاته عدم وصول كميات كبيرة من الإسمنت إلى الفئات المستهدفة من القطاع الخاص والمستفيدين من أصحاب البيوت المتضررة كلياً وجزئياً.