طالب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عبد الله الأشعل، السلطات المصرية بضرورة استمرار فتح معبر رفح الحدودي، وتحدي قرار السلطة في رام الله بسحب موظفيها من المعبر في محاولة لتعطيل عمله.

وقال الأشعل في تصريح لصحيفة "فلسطين"، اليوم الثلاثاء، على مصر فتح معبر رفح، حتى دون وجود موظفين للسلطة في الجانب الفلسطيني، وذلك في ظل الحاجة الإنسانية الكبيرة للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورأى أنه لا مانع أن تتفق مصر مع حماس في غزة لإبقاء معبر رفح يعمل بصورة مستمرة، مشددا بقوله "إن على مصر التزاما دوليا وقانونيا وإنسانيا وأخلاقيا لفتح المعبر، ولا يجوز أن يموت الشعب الفلسطيني لقرار السلطة".

وأكد الأشعل أن إغلاق معبر رفح في سنوات الحصار كان بطلب من رئيس السلطة محمود عباس، مشيرا إلى أن الأخير استخدم المعبر أداة لخنق غزة، وليبدو أمام (إسرائيل) أنه "نافع، ويضر المقاومة والسيف المسلط عليها".

وشدد على أن إجراءات السلطة الأخيرة ضد قطاع غزة، "متقولبة" ضمن السياسة العامة المعادية ضد قطاع غزة بسبب حركة حماس، منبها إلى أن السلطة تريد أن تعاقب الشعب الفلسطيني في إطار رفضها لحركة حماس، وعدم توافقها معها.

وأضاف: "الخطة واضحة أنها تريد أن تشدد الإجراءات على قطاع غزة، حتى يربط في أذهان الناس هذا الضيق بأنه مرتبط بوجود حماس في غزة، ويقبل جزء منهم لأن يكون عميلا لها ولصالح الاحتلال".

وأكمل: "السلطة تعمل قولًا واحدًا لصالح (إسرائيل)، بشكل مباشر عن طريق التنسيق الأمني، أو عن طريق تشديد الحالة ضد غزة"، لافتا إلى أن "عباس" كان يجب أن يعتبر غزة جزءا أساسيا من الشعب الفلسطيني ونضاله وليس العكس.

وأكد الأشعل أن "عباس" وفي ظل ادعائه أنه رئيس كل الشعب الفلسطيني، لا يجوز له أن يمارس هذه الإجراءات ضد جزء أصيل من شعبه، فيما لا يجوز أن يضع المقاومة ضمن الجهات المعادية له.

وقال إن الشعب الفلسطيني فقد الثقة بعباس، فيما أن حديث الأخير عن إجراء انتخابات جديدة لا تخرج عن إمكانية قبولها إسرائيليا، مضيفا "كيف أتت عباس كل هذه الثقة أن يعقد الانتخابات وأن يترشح مرة أخرى وأن ينتخبه الشعب الفلسطيني".

ودعا الأشعل عباس لقراءة المواقف السياسية بصورة صحيحة، ومغادرة حالة العداء التي ينصبها للمقاومة في غزة، وعد المقاومة ورقة في صالحة بعد أن أصبحت يداه فارغتين بعد السنوات العبثية التي قضاها في المفاوضات.