انتهت أعمال المجلس المركزي مساء أول من أمس في مدينة رام الله، ولم تحمل مخرجاته أي جديد سوى التأكيد على ما جاء في مخرجات المجلس الوطني الانفصالي الذي انعقد في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، ولم تطبق قراراته بعد، كما يقول قياديان فلسطينيان.

وكان الهدف من اجتماع المركزي، وسط غياب واضح من فصائل وقوى وطنية وإسلامية بارزة في الساحة الفلسطينية، منها من تنضوي تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مناقشة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الانفصالي الصادرة عن دورته الأخيرة؛ بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مرحلة الدولة تجسيدًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2012.

لكن عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور، قال إن مخرجات المركزي لا جديد فيها سوى أنها أعادت التأكيد على قرارات الوطني، مشيرًا إلى أن الحديث عن انتقال السلطة إلى دولة، تلاشى خلال أعمال المركزي.

وشدد منصور في تصريح لـ"فلسطين"، على أن رفع العقوبات عن قطاع غزة كان مطلبًا من أشخاص شاركوا في جلسة المركزي، وآخرين قاطعوها، لكن رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح حالت دون ذلك مجددًا.

واعتبر أن العقوبات إذا كان المطلوب أن تؤدي إلى انتفاض الناس في وجه حماس، فلم يتحقق ذلك، واكتوى الناس بنار العقوبات التي مست موظفي السلطة، الكهرباء والقطاع الصحي والتحويلات، إضافة إلى الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وشدد على أن الإجراءات تزيد الأوضاع بؤسًا في غزة، وبالتالي فإن التلويح بعقوبات جديدة في غزة سيفاقم سوء الأوضاع المعيشية.

وقال منصور: "يتوجب أن تنعكس الخلافات السياسية على مصالح المواطنين الذين لا ذنب لهم، الخلافات يجب أن تحل بالحوار، وفرض عقوبات جديدة على غزة سيكون مفعولها كبيرًا، وهذا سيدفع غزة إلى المجهول.

وتابع: "الوضع حرج، وهناك مخاطر تتهدد المشروع الوطني، وعلى كل الجهات أن تغلب المصلحة الوطنية على الفئوية والحزبية وأن نبحث عن القواسم المشتركة، وهي موجودة وتتمثل في مواجهة صفقة القرن وإفشالها".

وفرضت العقوبات على غزة في أبريل/ نيسان عام2017، وسببت تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر إسرائيليًّا منذ قرابة 13 عامًا.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عبد العليم دعنا، إن "العقوبات المفروضة على قطاع غزة محاولة لإخضاع الشعب الفلسطيني، عبر قطع رواتب الموظفين".

وفي اتصال هاتفي مع "فلسطين"، عدَّ دعنا إجراءات السلطة العقابية ضد غزة "دعم لحصار المواطنين في القطاع".

وحول عقد المجلس المركزي ومخرجاته؛ قال دعنا إن عقده "غير قانوني وغير شرعي، وهو لا يمثل الشعب الفلسطيني خاصة أنه يتشكل من تنظيم واحد (حركة فتح) معه عدد من الفصائل الصغيرة المؤيدة للقيادة المتنفذة لمنظمة التحرير".

وشدد على أن المجلس عقد في ظروف سيئة جدًا، ولكن القيادة المتنفذة في منظمة التحرير عقدت المجلس داخل الأراضي المحتلة، وهذا يمثل خروجًا عن نطاق الوحدة الوطنية وما اتفق عليه الجميع سابقًا وقرار القيادة الموحدة للمنظمة.

وبناء على ذلك، أكد دعنا أن انعقاد الوطني غير شرعي، وجاء انعقاد المجلس المركزي في هذه الظروف، متوقعًا ألا تطبق قراراته كذلك.

وتساءل عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية: طالما أن قرارات المجلس لن تطبق، فلماذا يعقد؟

وكان عباس في ختام أعمال اجتماع المجلس الوطني الانفصالي الأخير، تعهد بإعادة دفع رواتب موظفي السلطة في غزة والمتقاعدين منهم أيضًا، ويقارب عددهم جميعًا 70 ألفًا، واكتفت المالية التابعة للسلطة لاحقًا بتسديد نصف رواتب ممن ليسوا على بند التقاعد من هؤلاء الموظفين.

وخرجت عدة مسيرات في مدن الضفة تنديدًا بالعقوبات على غزة وللمطالبة بإلغائها، وهو ما قابلته أجهزة أمن السلطة بقمع المشاركين وملاحقتهم.