محاولات عديدة لتزوير التاريخ وتغيير الحقائق بشأن حائط البراق، الذي يمثل جزءًا من السور الغربي للمسجد الأقصى، فشل فيها الاحتلال رغم استقدامه علماء آثار، وإجرائه حفريات، والترويج لما يسمى "الهيكل" المزعوم.

ويدحض التاريخ والحقائق والدراسات مزاعم الاحتلال، ناهيك بأنَّ علماء الآثار والمنقبين اليهود أنفسهم أو أولئك الذين استقدمهم الاحتلال وصلوا إلى صخرة الأساس في المكان ولم يعثروا على أي دليل مادي مهما كان صغيرًا لدعم مزاعمهم.

ويحد حائط البراق الحرم القدسي من الجهة الغربية، ويمتد بين باب المغاربة جنوبًا، والمدرسة التنكزية شمالًا.

ويقول الباحث في شؤون القدس محمد ذياب أبو صالح، إن اليهود سعوا إلى إيجاد مكان مزعوم لهم في حائط البراق، ولم تسمح لهم الدولة العثمانية بذلك.

ويذكر أبو صالح لصحيفة "فلسطين" أن محاولات اليهود تجددت إبان الاحتلال البريطاني، مبينًا أن العصابات الصهيونية كانت تشنّ هجمات مسلحة على الفلسطينيين الذين يسكنون حارة المغاربة.

ولاحقًا جرى تشكيل لجنة دولية عرفت باسم "لجنة البراق الدولية" شكلتها حكومة الاحتلال البريطاني وأقرتها "عصبة الأمم" في 1930م وقدمت إلى القدس المحتلة وعقدت جلسات واستمعت إلى الأدلة والشهود وأصدرت تقريرها في العام التالي، وأكدت فيه أن حق ملكية الحائط وحق التصرف به عائد للمسلمين، فالحائط ملك للمسلمين؛ نظرًا لكونه جزءًا لا يتجزأ من الحرم الشريف.

وأورد التقرير أيضًا أن "الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام حارة المغاربة هو أيضًا ملك للمسلمين لكونه موقوفًا حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير".

لكن رغم ذلك، وبدعم من حكومة الاحتلال البريطاني، ارتكبت العصابات الصهيونية المجازر ضد المقدسيين.

ويشار إلى أن ثورة انطلقت شراراتها في 15 أغسطس/آب 1929، تحمل اسم البراق. وتعود أحداث الثورة إلى تنظيم حركة بيتار الصهيونية مسيرة احتشدت فيها أعداد كبيرة باتجاه حائط البراق، وتداعى الفلسطينيون للدفاع عن الأقصى بمظاهرة حاشدة من المسجد نحو الحائط، واندلعت اشتباكات امتدت بعدها إلى مدن وقرى فلسطين.

ويشير أبو صالح، إلى أن سلطات الاحتلال التي أكملت استيلاءها على مدينة القدس سنة 1967م، هدمت حارة "المغاربة" الملاصقة لساحة البراق ودمرت 220 منزلًا وهجرت أهلها إلى مخيم شعفاط وعناتا والدول العربية المجاورة، وأخذ المحتلون يتجهون نحو أداء الطقوس المزعومة عندحائط البراق.

وحول ما تستند إليه رواية الاحتلال بشأن الحائط، يشدد على أن هذه الرواية ليس لها أصل في التاريخ، لأن حائط البراق جزء من حائط المسجد الأقصى.

ويبين أن الاحتلال يعتمد في روايته على مزاعم "توراتية محرفة"، لافتًا إلى محاولات بريطانية وأمريكية وفرنسية للبحث عما يثبت رواية الاحتلال دون جدوى.

وينبه إلى أن علماء آثار أرسلتهم الحكومة الأردنية في 1963 بحثوا في منطقة المسجد الأقصى وجددوا التأكيد أن الآثار الموجودة جميعها إسلامية.

وحتى الجمعيات الاستيطانية التي أنشأها الاحتلال، وفق أبو صالح، والتي قامت بالبحث والحفر لم تفلح في الحصول على ما يدعم مزاعمها، مشيرًا إلى أن الاحتلال بعد 1967م بدأ بإنشاء الكنائس حول المسجد الأقصى وتنفيذ حفريات لصناعة تاريخ مزعوم لكيان الاحتلال، ومن ذلك ما سمي "كنيس الخراب" في 2001.

ويختم بأن تهويد القدس المحتلة بما في ذلك تغيير أسماء الشوارع، يندرج في إطار تلك المساعي.