حذر الخبير بالقضايا القانونية، ماجد العاروري، من تحول الضفة الغربية المحتلة إلى أكبر سوق لإنتاج وتصنيع الحشيش، لتغطية احتياجات السوق الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء.

وقال العاروري لصحيفة "فسطين": إن الإجراءات المشددة وقساوة الأحكام التي تتخذها السلطات الإسرائيلية بحق من يتورطون في زراعة المخدرات تحول دون انتشار زراعة المخدرات في الأراضي المحتلة عام 1948، فاستعاض كبار التجار اليهود عن ذلك بزراعتها في أراضي الضفة في المناطق الأكثر أمناً لهم والقريبة من أراضي الـ48.

وأوضح أن هؤلاء استفادوا من سهولة نقلها بين الضفة وأراضي الـ48 بسبب غياب الحدود الضابطة، كذلك ضعف إجراءات الملاحقة القضائية الفلسطينية للفاعلين رغم إقرار قانون متشدد لمكافحة المخدرات الا أن النتائج جاءت معاكسة وتزداد المخدرات انتشاراً".

وأضاف: "أن غالبية الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم في عمليات مداهمة المنابت هم في الغالب أقرب إلى المستخدمين ولا يشكلون رأس صناعة وتجارة المخدرات، وهذا يفسر استمرار زراعة مستنبتات الحشيش رغم الكشف اليومي عنها دون أي تراجع في حجم زراعتها".

ولفت العاروري إلى "الحماية التي توفرها "أوسلو" للمتورطين من حملة الهوية الإسرائيلية وعدم القدرة على ملاحقتهم أمام المحاكم الفلسطينية ورفض النيابة الإسرائيلية الاعتماد على الملفات التحقيقية الفلسطينية في سلطة الشرطة في القانون الفلسطيني، بينما الشرطة الإسرائيلية هي سلطة استدلال وتحقيق توثق كل خطواتها وبالتالي لا تصلح اجراءات الشرطة الفلسطينية للاعتماد عليها في تحقيقات الشرطة الإسرائيلية عدا عن أن أجهزة أخرى تنافس الشرطة في عملها ولا خبرة لها في ضبط المخدرات وغالبا ما تكتفي بالحد الأدنى من تغطية النيابة لإجراءاتها".

وذكر أن الشركاء الفلسطينيين في عملية تصنيع وإنتاج المخدرات -بغض النظر عن ماهيتهم-، لا يتعدى دور غالبيتهم دور الوسطاء والوكلاء في الإنتاج والتوزيع، ويحمل غالبيتهم بطاقات إسرائيلية تحميهم في حال ألقي القبض عليهم من قبل الشرطة في رام الله بموجب اتفاق أوسلو، وبهذا بقيت صناعة المخدرات مزدهرة بل وتزداد ازدهاراً في بيئة زراعية خصبة وقانونية وسياسية ضعيفة.

وبين أن الخسارة التي يتلقاها المنتجون الحقيقيون نتيجة الملاحقة الفلسطينية واكتشاف المستنبتات واعتقال المزارعين لا تتعدى بغالبها ثمن البذور وتكاليف الزراعة، فضررهم من اكتشاف المستنبتات غير مؤلم، ويحاولون تدارك ذلك من خلال البحث عبر الوكلاء عن مستخدمين جدد، وابتكار وسائل زراعة جديدة سواء في البراري أو في داخل المباني كما يتضح من المستنبتات التي يتم الكشف عن بعضها.