أصر رئيس السلطة محمود عباس، أمس، على افتتاح أعمال الدورة الـ29 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، منفرداً، عقب مقاطعة غالبية الفصائل الفلسطينية للاجتماع، احتجاجاً على سلوك السلطة المتفرد بالقرارات والشأن الفلسطيني.

الجبهتان الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية، وتجمع الشخصيات الوطنية والمستقلة وفعاليات شعبية وأهلية، أعلنوا جميعاً مقاطعتهم الكاملة لأعمال المجلس المركزي وما ينتج عنه، إضافة إلى رفض حركتي حماس والجهاد الإسلامي لأي إجراء انفرادي يغيّب تمثيل الكل الفلسطيني.

وقال القيادي في حركة المبادرة الوطنية د. عائد ياغي، "قاطعنا المجلس احتجاجًا على عدم تطبيق القرارات السابقة المتخذة في المجلسين الوطني والمركزي، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بجهود إنجاح المصالحة وخصوصاً بعد اجتماع بيروت عام 2017".

وشدد على ضرورة وقف الإجراءات العقابية ضد أبناء قطاع غزة، مشيراً إلى أن استمرارها هو أحد أسباب مقاطعة المجلس، مؤكداً أن انعقاده جاء وسط خلافات فلسطينية داخلية وأمام صعوبات وتحديات كبيرة على رأسها الانقسام، ما دفع المبادرة لاتخاذ قرار عدم المشاركة.

كما أعلن تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات عدم المشاركة في اجتماعات المجلس، موضحاً أن رئاسة المجلس الوطني لم تلتزم بالحد الأدنى من تنفيذ ما تم إقراره في الاجتماعين السابقين للمجلس المركزي في رام الله في مارس 2015، ويناير 2018.

وانعقاد المجلس المركزي أمس ضم حركة فتح وحزب الشعب، فدا، الجبهة العربية، جبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية، فيما لا تمتلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي، أي ممثلين في المجلس المركزي، لعدم ضمهما لمنظمة التحرير، رغم الاتفاق داخلياً على دمج الطرفين في المنظمة.

مسلسل الإقصاء

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن رئيس السلطة محمود عباس، وقيادة حركة فتح، يواصلون مسلسل الإقصاء والتفرد بالقرار الفلسطيني، وإن عباس يستمر في الاستهتار بكل المكونات الفلسطينية الأخرى.

وشددت حركة حماس في تصريح صحفي على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، أمس، على أن عقد المجلس المركزي من دون توافق وطني على عقده ابتداءً، والمقاطعة الواسعة لهذه الجلسة من داخل منظمة التحرير وخارجها، يعني أن عباس نقل الانقسام والخلاف هذه المرة إلى داخل منظمة التحرير ومؤسساتها.

وأضاف أن عباس بذلك أضاف "مزيدًا من التعقيد على الحالة الفلسطينية، ويزيد من حالة التفسخ والتشرذم في النظام السياسي الفلسطيني، ويعمق من الانقسام الواضح في الحركة الوطنية الفلسطينية الذي بدأ مع توقيع اتفاق أوسلو".

القيادي في الجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو، وصف عقد عباس "المركزي" بـ"الجلسة المفصلة على مقاساته الخاصة بعيداً عن الشرعية الفصائلية".

وقال سويرجو في حديث لصحيفة "فلسطين": "هذه الخطوة لها أبعاد وأهداف كبيرة، ونية مبيتة لقرارات حاسمة أبرزها قد يكون حل المجلس التشريعي ونقل صلاحيات المجلس الوطني إلى المجلس المركزي بمساعدة فريقه".

وحذر من سياسة "إضاعة الوقت"، قائلاً: "عباس يعيد التاريخ مرة أخرى لإضاعة الوقت وأخذ الفرصة من أجل تعديلات حقيقية على الأرض في تركيبة السلطة والنظام السياسي الفلسطيني".

تطبيق "صفقة القرن"

وأوضح سويرجو أن خطوات السلطة وفتح الحالية قد تصل في نهاية المطاف إلى "تطبيق مشروع عباس وهو من الواضح أنه مشروع ما يسمى بصفقة القرن، مشيراً إلى أن عباس يريد الوصول لعدم وجود أي معارضة في هذا المسار لتكون كل الأمور مسهلة وميسرة دون ضجيج من النظام السياسي الفلسطيني.

واستدرك سويرجو حديثه بالقول: "هذا السلوك غير مقبول، وهذه الإجراءات لا تستطيع أن تنفي وجود الفصائل الفلسطينية والتمثيل الفلسطيني الخارجي والحق الفلسطيني في التعبير عن نفسه بانتخابات حرة وليس بالسيطرة والتعيين".

ولفت إلى أن "المرحلة القادمة مرحلة صعبة من المواجهة مع هذا الفريق الذي يسيطر على حركة فتح بسياسة الاستحواذ ثم اللجنة التنفيذية، فالمحكمة الدستورية، ثم المجلس المركزي، لتصبح كل أدوات النظام تحت سيطرة شخص واحد يسمى محمود عباس".

وحول كيفية مواجهة هذه الإجراءات، نبه سويرجو إلى أن هناك كثيرًا من المحاذير "لأن لا أحد يرغب في الدخول في تشكيل أجسام موازية للمنظمة"، داعياً إلى ضرورة رفع صوت وعمل الإجماع الفلسطيني المعارض لهذه السياسة، لإعادة الهيبة للمشروع الوطني الفلسطيني حتى لو وصلوا إلى مرحلة التصادم الديمقراطي.